طلبت المحكمة العليا بالخرطوم من محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، ملف محاكمة مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وأمينة أمانة المتاحف اللذين يواجهان تهماً بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة، للنظر في طعن الدفاع.
وحسب صحيفة الانتباهة ان طلب العليا لاوراق ملف الدعوى من محكمة الموضوع بجرائم جنايات الفساد ومخالفات المال العام، جاء بناءً على الطعن الذي تقدم به المحامي الشهير عبد الوهاب سامبا ممثلاً لدفاع المتهمين ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم الذي الغي براءة موكليه من التهمة المنسوبة اليهما المتعلقة بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة وتبديد المال العام في مبلغ (50) الف جنيه يخص مهرجان الحقيبة، الى جانب الغائه براءة موكليه من مخالفة قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
الجدير بالذكر أن جلسة (الامس) كانت محددة لسماع المراجع (مهدي) مرة أخرى، وذلك وفقاً لموجهات مذكرة محكمة الاستئناف التي أمرت في وقت سابق بإعادة ملف محاكمة المتهمين مرة اخرى بعد الغائها براءتهما إبان الطعن الذي قدمته وكيل نيابة الاموال العامة اميمة سعد ضد قرار محكمة الموضوع القاضي ببراءة المتهمين آنذاك.