وجهت المحكمة، اليوم السبت، اتهاما للرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، وحيازة النقد الأجنبي.
ورفض قاضي المحكمة إطلاق سراح البشير بالضمان العادي وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
واستجوبت المحكمة البشير، في جلسة أقرّ فيها باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال البشير أمام المحكمة إنّ الأموال وصلت بطائرة خاصة، عبر مدير مكتب بن سلمان.
وفي رده على سؤال قاضي المحكمة عن سبب عدم إيداعها في خزانة “بنك السودان”، أوضح البشير أنّ البنك كان سيسأل عن مصدر تلك الأموال، “فلم نفعل ذلك لأن بن سلمان طلب عدم ذكر اسمه”، مؤكداً أنه لا يتذكر التاريخ الذي أُرسل فيه المبلغ.
وأشار البشير إلى أن مدير مكتبه حاتم بخيت هو من تسلّم المبلغ المذكور، قائلاً: “لم أتصرف فيه بشكل خاص”، مضيفاً أنه صرف الأموال محل الاتهام على السلاح الطبي وجامعة أفريقيا وقناة طيبة”.
وقال إنّه تمنى أن تكون المحكمة سرية حتى لا يُذكر اسم محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنّه فضل عدم إرجاع الأموال إليه “حتى لا يدخل في إحراج مع السعودية”، على حدّ تعبيره، مؤكداً أنّه سلّم قوات الدعم السريع خمسة ملايين يورو من هذه الأموال.
