رفضت المحكمة الدستورية “الخميس” إسقاط الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي، بموجب الدعوى الدستورية بالنمرة (م د / ق د / 327 / 2019م) التي رفعها ضدها عبد الحي يوسف.
وكان قد رفضت النيابة العامة (من قبل) فتح دعوى جنائية ضد الوزيرة ولاء عصام البوشي حتى رفع (الحصانة الإجرائية) عنها من قبل (المحكمة الدستورية) بموجب نص المادة 22(3) من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م (المصادق بإعتمادها) بموجب المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م والتي نصت علي أنه: (لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الإنتقالي أو ولاة الولايات/حكام الأقاليم دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي، وإلي حين تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي يكون رفع الحصانة من إختصاص المحكمة الدستورية).
