أصدرت المحكمة الإدارية العليا، يوم الإثنين، قراراً ببطلان قرار المجلس العسكري رقم (3/17) لسنة ٢٠١٩ الصادر بإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، مولانا عامر محمد إبراهيم، وإعادته للخدمة فوراً، بعد قبول الطعن الذي تقدم به.
واعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن قرار المجلس العسكري جاء مخالفاً لقانون النيابة العامة.
