طلب المجلس العسكري السوداني مهلة “48” ساعة للتشاور حول مقترح تقدمت به قوى الحرية والتغيير، وافقت بموجبه على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية، مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين في المجلس.
وقال مصدر من قوى إعلان الحرية والتغيير لوكالة الأنباء الألمانية: إن قوى الحرية والتغيير اقترحت في نهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين، على أن تتكون عضوية المجلس من ست مدنيين، وخمسة عسكريين، لتصبح الغلبة للمدنيين، وأشار إلى أن المجلس العسكري طلب 48 ساعة للتفكير والرد على المقترح.
وأكد المصدر أن قوى الحرية لن تتنازل نهائيًا عن الأغلبية في المجلس السيادي، وإن أبدت مرونة فيما يتصل بمنصب الرئاسة.
يذكر أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، فشلا بعد عدة جلسات تفاوض في الوصول إلى اتفاق على نسب المشاركة في مجلس السيادة.