كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء امس الأحد، سلسلة من القرارات، وجه من خلالها ضربة لـ”دولة” حزب “المؤتمر الوطني” الذي يتزعمه الرئيس المخلوع ، عمر البشير، وذلك ضمن إجراءات في محاولة لتطمين قوى المعارضة وتهدئة الشارع الذي يواصل اعتصامه ومطالبته الملحة بخطوات عملية على مسار الانتقال المدني السلمي والسريع للسلطة.
واعلن المجلس في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، المتحدث باسم المجلس، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم البدء في حصر وإستلام دور و املاك المؤتمر الوطني مؤكدا الاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق ووعد بالقاء القبض على كل من يثبت تورطه في قضايا فساد ( اقرا ايضا : الانتقالي يكشف بدء مصادرة مقار وممتلكات الوطني واستمرار القبض على رموز النظام وبقية الفاسدين ) .
وأعلن المجلس العسكري إعفاء وزير الدفاع السابق، عوض بن عوف، من الخدمة العسكرية وإحالته للتقاعد، بالإضافة إلى إعفاء كل من سفيري السودان لدى واشنطن والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان ( اقرا ايضا : المجلس العسكري يقرر اعفاء محمد عطا المولى سفير السودان في واشنطن ( من هو ؟) ) .
كما أعلن المجلس، ، تعيين أبو بكر مصطفي، مديرا للمخابرات والأمن، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات جارية حول جهاز الأمن والمخابرات ( اقرا ايضا : من هو ابوبكر مصطفى دمبلاب سيرة ذاتية ) ( اقرا ايضا : المجلس العسكري يصدر عدد من القرارات الامنية الهامة ) .
وأكد المجلس أن حزب “المؤتمر الوطني” الذي يتزعمه عمر البشير، لن يشارك في الحكومة المقبلة، في رسالة تطمين لقوى المعارضة، كما وأعلن تشكيل لجنة لإدارة أصول الحزب وقال الكباشي في المؤتمر الصحفي “تحدثنا عن لا إقصاء، المؤتمر الوطني حضر لقاء الاحزاب اليوم لكن أؤكد لكم انه لن يشارك في الحكومة الحالية.” .
وفي استجابة لأحد مطالب قوى المعارضة، قال المجلس إنه قرر إطلاق سراح ضباط الشرطة والجيش الذين اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات. حيث كان عدد من الضباط الجيش تصدوا للقوات الأمنية في محاولتها اقتحام ميدان الاعتصام أمام مقر الجيش، ما أدى إلى قتل مواطنين وعدد من المجندين.
وشدد المجلس العسكري الانتقالي، في بيانه، على أنه لن يقدم على فض الاعتصام بالقوة، وبأن تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها في ملعب قوى المعارضة، موضحًا أنه بدأ اتصالات منذ السبت مع قادة دول أبرزها السعودية والإمارات وقطر وأثيوبيا.
وأعلن المجلس رصده لظواهر وصفها بـ”السلبية” التي تهدد الأمن العام، منها إغلاق الشوارع بالمتاريس، مؤكدًا في الآن ذاته أن “القوانين تكفل حرية التعبير لكنها لا تكفل الفوضى”.
وقرر المجلس، في المؤتمر الصحافي، إعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد ومباشرتها لعملها فورًا، موضحًا أنه تم التحفظ على عدد من قادة النظام السابق المتورطين في الفساد.
وحول الوضع الاقتصادي بعد الإطاحة بالبشير، أكد المجلس أن موقف الإمداد للمواد الغذائية والبترول والوقود جيد ومؤمن حتى أيار/ مايو المقبل.