ترأس السيد عبدالله إبراهيم الوكيل الأول بوزارة المالية – رئيس اللجنة العليا لإعداد موازنة الحكومة القومية للعام المالي ٢٠٢٢م الاجتماع الثاني للجنة الذي عُقد بوزارة المالية بحضور وكيل المالية ووضع خارطة طريق لإصلاح المالية العامة .
ووكيل التخطيط و مدراء الإدارات العامة بالوزارة و الجهات ذات الصلة العلمية و الفنية التي تضمها اللجنة .
ناقش الاجتماع الجدول الزمنى لإعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٢م و القوانين المصاحبة لها . حيث تم تكوين لجان للاقتصاد الكلى شملت لجان القطاعات الإنتاجية و الخدمات و الرعاية الاجتماعية – البنى التحتية – السياسات المالية و التمويل – القطاع الخارجى و النقدى و لجنة للاطار الكلى ، كذلك ناقش الاجتماع السمات العامة و الموجهات التى تستند عليها أولويات الحكومة الانتقالية و البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي و إستراتيجية خفض الفقر ، ووضع خارطة طريق لإصلاح المالية العامة .
و دعا عبدالله ابراهيم رئيس اللجنة العليا إلى أن تعمل اللجان فى تناقم وانسجام وفق الأطر والسياسات التي حددتها منهجية اللجنة مع موافقة الجدول الزمني لإعداد الموازنة . و أوصى الاجتماع على أن تحقق موازنة العام المالي ٢٠٢٢م ولاية المال العام بحكم التغير السياسي للدولة ، و زيادة الموارد لتنفيذ مصروفات واقعية و تنمية حقيقية ، و إعادة النظر فى التنمية الولائية ، و أمن الاجتماع على العمل فى تخصيص الموارد و أهمية التحصيل و الدفع الألكتروني فى كل مواعين الدولة الإيرادية .
