قال وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. عبدالمنعم محمد الطيب، إن الوزارة لجأت خلال الشهرين الماضيين لخفض بند التسيير في عدد من الوزارات والوحدات الحكومية استجابة لمتطلبات الواقع الاقتصادي حتى تتمكن من توفير الاحتياجات الضرورية.
وجدد الطيب التزام الوزارة بترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الالتزام بموجهات وأهداف موازنة العام المالي 2019 في ضبط الإنفاق وترشيده.
وكشف أن الوزارة اعتمدت جدولة الصرف وفق الأولويات حتى تتمكن من توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن ومن أهمها الأدوية.
وقال إن جدولة الصرف وفق الأولويات ضرورة اقتضتها متطلبات المرحلة الراهنة والتحسب للتحديات التي تواجه أداء الاقتصاد الوطني.
ووعد بتحسن مستوى الإنفاق الحكومي حال تحسّن تدفق الموارد، مؤكداً تطور آليات تحصيل الإيرادات العامة للدولة، ما انعكس إيجاباً على الإسهام الفاعل للإدارة العامة للجمارك وديوان الضرائب والهيئات العامة والشركات الحكومية في تمكين الوزارة من سداد مرتبات شهر يوليو للعاملين ومنحة عيد الأضحى المبارك في وقتها قبل نهاية الشهر.
وثمن وكيل الوزارة جهود بنك السودان المركزي في توفير السيولة وتسهيل استلام مستحقات العاملين كافة نقداً في وقتها.
وكشف عن جهود ومساعي الوزارة وجهات الاختصاص لتوفير حاجة البلاد من القمح والأدوية ودعم استقرار الكهرباء.
