اطلعني أحدهم على ورقة شراء كهرباء كانت في يده لعدادٍ تجاري وقد تفاجأ عند وصوله للمكتب بأنّ ادارة الكهرباء ضاعفت أسعارها ورفعت إيجار العداد إلى أكثرِ من مليون جنيه )بالقديم( ، المفاجأة لم تكُن بالنسبة له فيما يتعلّق بمضاعفة الأسعار وزيادة ايجار العداد المُبالغ فيها وما من شئ في بلادنا المعلولة يدعو للدهشة ولكن المفاجأة كانت في أنّ الموظفة لم تستطيع الرد لجهلها بالزيادة وأسبابها وأشارت عليه بمقابلةِ المدير الذي أقرّ بالزيادة غير المُعلنة ، والتي لم يسمع بها الزبائن ولا الموظفين ، وما على الزبون الممكون إلّا أن يدفع في صمتٍ وبلا اعتراض.
في محطاتِ الخدمة البترولية أيضاً تفاجأ المواطن بأنّ أسعار الوقود (الشحيح) قد تجاوزت الأسعار المُعلن عنها من قِبَلِ وزارة الطاقة والتي لو تذكرون قد عقد لها السيد الوكيل مؤتمراً صحفياً بشرنا فيه بانخفاضِ أسعاره بسب الارتفاع الطفيف للجنيه مُقابِل الدولار مما انعكس ايجاباً على أسعار الوقود ، وزيادة في الشفافية أصرّ السيد الوكيل على وضعنا في الصورة ، المُدهِش حقاً أنّ وزارة الطاقة على لسان الوكيل صاحب المؤتمر الصحفي أعلنت أن لا علم لها ألبتة بهذه الأسعار الجديدة ، وأنّ وزارة المالية هي التي قامت بوضع الزيادة الجديدة دون علم الطاقة ، وما على أصحاب المركبات إلّا الشراء في صمت (إن) وجدوا للوقود سبيلا.
يقول أهلنا في مَثلِهِمُ الشعبي العميق ( ريسين غرّقوا المُركب) ومُركبنا في عرض البحر تتأرجح اليوم بسبب صراعات من يُمسِكون بمجاديفها ، وقد بحّ الصوت من كثرةِ الهُتاف بأنّ ادارة شأن العامة تحتاج إلى إنسان صاحب قُدراتٍ مُبدع وإلى مسؤولٍ يُجيد قراءة الواقع ويبني على مُعطياته ، كتبنا للأخ وكيل الطاقة في هذه الزاوية أكثر من مرة بأنّ الوقود يُعتبر من الضروريات التي يعتمد عليها المواطن في حياته وما من غنى عنه في حركة الحياة اليومية وما من انتاج قد يزيد بلا وقود وما من تنمية في أي مجال من المجالات الحياتية إلّا وتعتمد في المقام الأول على الوقود ، وأي اضطراب في ملفِ الوقود ينعكس سلباً على الحياة العامة وواقع الحال يُغني عن السؤال.
اتفقوا أولاً على حل مُشكلاتِكم الادارية فيما بينكم بعيداً عن المواطن حتى لا يفقد الثقة (المُتزعزعة) فيكم أصلا ، وابحثوا عن إيجاد قنوات تمنع تسرُب الوقود (إن) وجد ، ومن ثم تعالوا حدثونا عنِ الأسعار وبشّرونا بانخفاضها وارتفاعها حتى لا نتفاجأ.
انفرط عقد المنظومة الحاكمة قبل أن يَحُول عليها الحول الثاني وتداخلت الصلاحيات ، وانشغل المنوط بهم الحل والربط بصراعاتهم على حكومةٍ هشة مُضطربة أشبه ما تكون بحكومة ما بعد النميري والتي أقسم الشريف زين العابدين الهندي بأنّ لا يقول (للكلب جر إن أخذها).
