أفادت مصادر مطلعة، بأن القوات المسلحة حددت أسماء الأعضاء العسكريين في المجلس السيادي الذي سيتسلم السلطة فور التوقيع على الوثيقة الدستورية .
من جانبها، انتهت الأحزاب والقوى المنخرطة في تحالف الحرية والتغيير من إعداد قوائم مرشحيها في المجلس، والذين سيتم اليوم أو غداً تحديدهم بشكل نهائي.
وتابعت المصادر على انه حتى الان لم يتم حسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية التي ستكون من نصيب قوى الحرية والتغيير.
وكشف تجمع المهنيين السودانيين، للمرة الأولى منذ بداية الثورة، قبول مرشحه لرئاسة الوزارة، التنفيذي الأممي عبد الله حمدوك، للمهمة، وإجراء مباحثات معه تتعلق بتكوين الوزارة، والبرنامج الإسعافي وبرنامج المائتي يوم الأولى.
وقال المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين» محمد ناجي الأصم، في «تسجيل حي» على موقع التواصل الاجتماعي من إثيوبيا، إن مرشح «التجمع» الأول محمد عبد الله حمدوك قَبِل تولي المنصب، وإن «قوى الحرية والتغيير» أجرت معه نقاشات تتعلق بشكل الحكومة الانتقالية ومهامها، وبرنامجها الإسعافي، وشكل الحكم، وأولويات المائتي يوم الأولى.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في وقت سابق، أنه تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري من جانب قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
وفي وقت سابق، الاربعاء وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير “المعارضة” بالأحرف الاولى على الاتفاق السياسي للبلاد، لوضع حد للخلافات بالبلاد.
وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.
