من أسوأ الممارسات التي تقوم بها الأنظمة التي تحكم في شكل )جماعة( و )شلة( يجمعها تنظيم واحد أن امور الدولة تدار بصورة )البلد بلدنا ونحنا أسيادا( حيث لا يخضع المسؤول لأي لوائح ولا تسري عليه أي قوانين فيتمرغ في )النعمة( ما شاء له )حرامها وحلالها( وينهل من مزايا )المنصب( ما يحلو له ولأسرته والمقربين )بقدر كسبه التنظيمي( وهذا بالطبع ما أورث هذه البلاد الفقر وجرها إلى متاهات )الفلس( والإستدانة وإنخفاض عملتها إلى الحضيض )ولسه( .
في بلاد هي قمة الإستقرار السياسي والإقتصادي بل تعد الأولى في الرفاهية و )مقاييس السعادة( وإرتفاع دخل الفرد مثل كندا والسويد والنرويج والدنمارك والتي يجلس فيها المسؤولون على كرسي المسؤولية بما كسبت أيديهم من )شهادات( و)خبرات( وسيرة حسنة لا عن طريق )المحاصصات( و )الكوتات( و )البلاء التنظيمي( نجد أن المسؤول يأتي إلى مكان عمله بالمواصلات العامة )وكان خلاس بالغ( تأتية )عربية الشغل( ذات الصناعة المحلية لتقله من مكان سكنه ثم تعيده .
عندنا بالطبع فإن الأمر مختلف جداً على الرغم من بؤسنا )والحالة البطالة( التي نعيش فيها والإنهيار الحاد في كل المرافق والخدمات ، فأي فنطوط )سكرتير نائب مدير مكتب معتمد( تجده وقد خصص لنفسه عدداً من الفارهات الجياد من العربات من )موديل السنة( ، عربة للأولاد والمدارس ، عربة للمدام )الحنة والكوافير والإجتماعيات( ، ثم عربة التشريفات الرسمية )الفيها العلم( ، أما إذا كان المسؤول من البدريين )كما يطلق عليهم( وأصحاب )الجلد والراس( فالعدد لا يعلمه إلا رب العالمين إذ ربما تندرج )المعلومة( تحت باب )إفشاء أسرار الدولة(.
مسالة البذخ الحكومي على كافة الأصعدة في هذا العهد الزاهي النضيرهي مسالة لا تخطئها العين أبداً ، الشيء الذي لا ينسجم مع واقع الحال )المزري طبعن( ، والذي بلغ من السوء أن الليمونة الآن تباع )بألفين من الجنيهات( !
في خضم محاولاته المستميتة للتدخل السريع لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه إزاء هذه الأزمات المستفحلة طالعنا السيد رئيس مجلس الوزراء بتصريح يعلن فيه بعض القرارات التقشفية والتي من بينها قراراً بسحب عربات “اللاندكروزر” ذات الدفع الرباعي من المسؤولين والتي يتم منحها )بشكل إستفزازي( لكل من هب ودب بصورة لا توجد في )اليابان( ذات نفسها !
تذكرت قول الشاعر )الدخول في الشبكات سهل لكن التفكرفي الخروج( ، وأنا أقرأ ذلك التصريح إذ أن )قصة العربات دي( تنطبق على كثير من المشكلات )الشبكات( التي )دخل( فيها )القوم( غير مبالين بالعواقب ثم وجدوا أنفسهم في ورطة يستعصي عليهم حلها ، فمسالة منح المسؤول الواحد هذا العدد من العربات تحت تصرفه وتصرف أسرته أمر لم نسمعه عند الأولين ولن نسمعه عند الآخرين ، وإستخدام هذه العربات في الأمور الخاصة )من مال الشعب المسكين( يتم منذ أن تسنموا )الأمر( على مرأى ومسمع بشكل صارخ ومستفز وليس هنالك إستفزاز أكثر من تواجد هذه العربات )ذات اللوحة الصفراء( على شواطئ أبي روف من أجل شراء وإستجلاب الطلح والشاف )للدرجة دي والله( !
للأسف فقد صمتت الجهات المسؤولة عن هذه )الهيصة( سنوات طويلة ثم هاهي تجبرها الظروف الإقتصادية )للتفكر في الخروج( ولكن كيف؟ فقرار سحب هذه العربات من المسؤولين )وهي آلاف مؤلفة( قرار لن يكون مستساغاً لاي مسؤول )لأنو الفطمة كعبة( مما يجعله عرضة لعدم التنفيذ ، كما أن تنفيذ القرار ليس بالسهولة التي يرى بها إذ يستلزم الأمر إنشاء )آلية( تقوم بتحديد وحصر العربات أولاً ، ثم )آلية( أخرى للإستثناءات فكما قال )أوريل( في )مزرعة الحيوان( فإن جميع الحيوانات متساوية إلا أن بعض الحيوانات أكثر مساواة ، ثم لجنة لإستلام هذه )العربات( للتأكد بأنها )ما ناقصة حاجة وكده( ! ثم تعيين أماكن )مأمونة( ومهيئة توضع فيها هذه العربات وهنا ياتي السؤال وهو ماذا سيكون مصير هذه الآلاف المؤلفة من عربات الدفع الرباعي الفارهة؟ هل سيتم بيعها )بالجرس( في عطاءات )مفتوحة( لتدخل إلى )الخزينة( العامة كما يفترض؟ وهل سيتم هذا الأمر )إتحاديا( أم )ولائياً( ؟ وما هو ضمان سلامة بيع هذا الكم من العربات )الثمينة( و)عدم الهبر( في بلد إمتلأ )بالحرامية( و)القطط( معدومي الضمير الذين باعو )الخط في سماهو( !.
العبدلله يقترح على السيد رئيس مجلس الوزراء )تصدير( هذه العربات للخارج ووضعها في حساب )دولاري( لدعم الدواء الذي إنعدم من ا)الصيدليات( وأصبح شراؤه في غير مقدور عامة الشعب .. بس قبل كده على السيد رئيس مجلس الوزراء أن يخبرنا ماذا تم بخصوص ملف الشركات التي )ضربت( دولار الدواء المدعوم وباعته في السوق الأسود )لأنو الموضوع طول وكده( .. !!
كسرة :
القصة ما عربات .. للأسف القصة )ثلاثية وقدها رباعي( !!
• كسرة ثابتة )قديمة(:
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 102 واو – )ليها ثمانية سنين وستة شهور(؟
• كسرة ثابتة )جديدة(:
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 61 واو )ليها خمسة سنين وشهر(.
