توقعّت مصادر دبلوماسية بالوساطة الأفريقية الإثيوبية توقيع الأطراف على وثيقة الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى في حال تمّ التوافق على القضايا الخلافية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وكشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الجمعة” عن أنّ المجلس العسكري طلب من الوفد التفاوضي لقوى الحرية والتغيير تقديم مرشحين لشغل منصب رئيس القضاء، والنائب العام.
وقالت الصحيفة إنّ مسألة إلغاء بعض المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس العسكري الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان في أيام”11،12،13″ من أبريل، تتعلّق بتشكيل المجلس العسكري وصلاحياته، حيث طالبت قوى الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري بإلغائها.
وأوضحت الصحيفة أنّ هذه المسألة ظلّت حجر عثرة أمام المفاوضين.