قبل ثلاث سنوات وعدة أشهر من الآن شهدت ضاحية الجريف غرب بالعاصمة الخرطوم أحداث عنف كنت شخصياً إحدى ضحاياها بعد أن خرج أهالي الحارات الاولى والثانية غاضبين وقاموا بإغلاق شارع الستين الحيوي رفضاً لقرار المحكمة الظالم من وجهة نظرهم والذي قضى بالإعدام شنقاً حتى الموت على عدد من أطفال المنطقة والذين لم يبلغ الحلم معظمهم (وقتها) بتهمة قتل مدير شركة الاقطان السودانية، غضبة أهالي الأطفال ووجهت بقمع وعنف مبالغ فيه من قبل السلطات الامنية من بمبان ورصاص حي وعصي وخراطيش، صاحبها إعتقال للعديد من أبناء وبنات المنطقة في ذلك اليوم الأغبر، ومع إستمرار مراحل التقاضي ومراحل الاستئناف، ومع قيام ثورة ديسمبر التاريخية استبشر الاهالي خيرا ببسط العدالة واعادة الحقوق للابرياء واسقاط العقوبة عن ابنائهم باعتبار ان الاحكام الصادرة جاءت في وقت غابت فيه العدالة وهضمت فيه الحقوق. إلا ان الواقع جاء على غير ما تشتهي رغبات المتهمين وذويهم وجميع المتابعين للقضية.
ولم ينتبه أحد من منسوبي العدالة في الحكومة الإنتقالية حتى اليوم الى قضية الاطفال الذين أضحوا رجالاً اليوم ولا زالوا قابعين خلف السجون لسنوات، ولم يتحرك ضمير أحدهم ليتذكر بأن هؤلاء ضحايا مخلفات النظام البائد من قيادات الصف الاول ومن قضاة ومحامين ومتحرين ممن دخلت ضمائرهم في اجازات مفتوحة.
ملف مقتل هاشم سيد أحمد مدير شركة الأقطان السابق آن أوان فتحه اليوم وكشف ما فيه من فساد بملايين الدولارات، ومحاولات التخلص منه من قبل صقور الوطني لطي ملفات الفساد التي يحملها ضدهم، وكيف انه أسر لعدد من المقربين منه بخوفه من تصفيته بواسطة نافذين في النظام ذكرهم (بالاسم) بغرض قتل الحقيقة في مهدها.
وما حدث بعدها معلوم من قتل وتصفية بطريقه بشعة نافسوا بها افلام هوليوود عبر شخص متخصص ثم فبركة الجريمة واكمالها بالسعي للف حبل المشنقة حول ضحية بريئة في سبيل منح الجاني الحقيقي الحرية الكاملة على حساب الابرياء.
حيث تم التخطيط لاصطياد هؤلاء الشباب الخمسة وايقاعهم في فخ الجريمة ورسم مجريات الاحداث باتقان ومنهجية قانونية على أكمل وجه، وترتيب التحري والتحقيق باختيار الشخصيات لهذه المهمة، لدرجة احضار القاضي في الساعة الواحدة صباحا وانتزاع الاعتراف القضائي (الدليل الوحيد عليهم) بعد تعرضهم لتعذيب من الأجهزة الأمنية لم يسبق له مثيل، ومطالبات الدفاع المستمرة بعرضهم علي الطبيب، ورفض الطلب من قبل المحكمة حتى إكمال كافة درجات التقاضي باحكام ودقة متناهية.
الآن وصلت القضية بكل أسف إلى المحكمة العليا التي ايدت حكم الاعدام عليهم الأمر الذي يستدعي فتح الملف من قبل أهل الإعلام الحر، ومتابعة سير القضية منذ البداية ومنها المذكرة التي قدمت للمحكمة الدستورية، (يمكن ان يطلع عليها كبار المحامين لوضع الصيغة النهائية).
ضرورة فتح ملف شركة الاقطان وبكل تفاصيله وما تمَ فيه من فساد فرض عين يستوجب تكوين لجنة قانونية لدراسة ملف القضية والوقوف على الثغرات القانونية وإيجاد أي دليل يبرئ ساحة هؤلاء الشباب ويقود المجرم الحقيقي إلى حبل المشنقة باعتبار أن القضية لها أبعاد أخرى وردت فيها أسماء عدد من رموز النظام السابق. وبحثاً عن أي دليل يمكن ان يعيد هؤلاء الشباب إلى أحضان أمهاتهم التي انتزعوا منها عنوة قبل سنوات وحولوا حياتهن إلى جحيم لا يطاق.
