أعرب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي وإمام الأنصار عن بالغ إستيائه من ما أسماها ممارسات رئيس الوزراء التي تتعلق بالسيادة الوطنية والتي تعتبر إنتهاكاً قانونياً ودبلوماسياً يرقي إلى أن يكون عملاً يحاسب عليه القانون، واستغرب المهدي من إتخاذ هذه الخطوة معتبراً أن مهام وصلاحيات الفترة الانتقالية لا يمكن أن تتطرق لما أسماها بالقضايا المصيرية التي يجب أن تتم إجازتها عبر أجهزة تشريعية منتخبة ومجلس وزراء مخول من الشعب عبر إنتخابات..
واصفاً الخطوة بالكارثية والتي ستضع البلاد تحت الوصايا الدولية بشكل كامل وتحت رحمة المجتمع الدولي..
داعياً المجلس السيادي لاتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الوضع وإيقاف أي تدخل أممي في البلاد ، مؤكداً ان حزب الأمة القومي يدرس جملة من الخيارات من بينها تقييم شراكته مع الحرية والتغيير، والدعوة لانتخابات عاجلة تنهي الفترة الانتقالية عبر حكومة منتخبة يشارك فيها الجميع..