أعلن الحزب الشيوعي السوداني، مشاركته في جميع هياكل الحكم المحلي بالولايات، لكنه قطع بعدم المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية الاتحادية.
وقال الحزب إن قوي الثورة المضادة وقوى الهبوط الناعم تسعى لفرض هيمنة العسكر على السلطة المدنية عبر الوثيقة الدستورية بهدف قطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة والإبقاء على جوهر النظام السابق.
وأعلن رئيس اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي يوم (الأربعاء)، عزمهم تقديم طعن دستوري ضد تعديل الوثيقة الدستورية القاضي يمنح مجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى، واعتبر الحزب التعديل باطلاً.
وتابع: (رغم بطلان التعديل بعد التوقيع لكن غياب المحكمة الدستورية بعذ حلها وتأخر المجلس التشريعي يجعل الطعن فيها أمرا عسيراً).
وجدد رفض الحزب المشاركة في جميع مستويات الفترة الانتقالية لجهة ان الوثيقة الدستورية تحكم الفترة الانتقالية، واعتبر الحزب العمل بموجب الوثيقة تناقضاً يحول بين الحزب وعمله مع الجماهير على حماية الثورة.
وحصر الحزب دوره خلال الفترة الانتقالية بالعمل على فتح الطريق لاستكمال مهام مسار الانتفاضة وإنفاذ إعلان الحرية والتغيير، وقطع الشيوعي بأنه سيدافع عن كل المواثيق الموقعة مع الحرية والتغيير ونداء السودان وقوى الإجماع الوطني، وأشار إلى أن وجهته ستكون النضال مع الجماهير لاستكمال مهام الانتفاضة، فيما نوه إلي انه سيكون سنداً للعمل الايجابي لإنقاذ سياسات وأهداف الثورة ومعارضة أي انحراف عن مسار الثورة.
وكشف الشيوعي عن استقطاب دول عربية لقيادات بالحرية والتغيير للتعاون مع المجلس العسكري لتنفيذ بغرض الهبوط الناعم.
فيما قال الخطيب ان التعديلات التي أدخلت على الوثيقة الدستورية بعد التوقيع بالأحرف الأولى لم يتم التوافق عليها داخل مكونات الحرية والتغيير.
فيما عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي مشاركته في جميع هياكل الحكم المحلي بالولايات لكنه قطع بعدم المشاركة في (المجلس السيادي، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي) واضاف: (سنشارك في في الحكم المحلي في كل المستويات لأنها مرتبطة بحياة الناس بصورة مباشرة).
