الشيوعي : الصراع الحالي بين المكونين العسكري و المدني لا علاقة له بمطالب الثورة

الخرطوم : الأماتونج

قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، إن التطورات السياسية تكاد تعصف بوحدة البلاد، ومستقبل ثورة ديسمبر المجيدة إلى جانب آثار السياسات الاقتصادية المرتبطة بقضايا المعيشة والخدمات خاصة التحضير للموسم الزراعي الشتوي واحتياجات بداية العام الدراسي، وارتفاع أسعار وندرة الخبز.

وبحسب تصريح للمكتب السياسي للحزب استعرض اجتماع يوم السبت، وضع شرائح المعاشيين ومفصولي الخدمة العامة والخاصة.

كما قيّم المكتب السياسي ملابسات المحاولة الانقلابية وما تلاها من تصريحات وملاسنات بين مكوني السلطة الانتقالية (اللجنة الأمنية والمكون المدني) وتوصل المكتب السياسي إلى أن طبيعة الصراع الذي يدور بين المكونين لا علاقة له بمطالب جماهير الشعب السوداني، ولا بأهداف الثورة المتضمنة في إعلان الحرية والتغيير في 1/1/2019م، وإنما هو صراع حول الاحتفاظ بالمواقع والتي توفرت للمكونين في مفاصل مؤسسات وسلطة الفترة الانتقالية.

وخلص الاجتماع وفقا للبيان، أن الطرفين يعتمدان على نصوص الوثيقة الدستورية المرفوضة، وكذلك على اتفاقية جوبا التي تفتقر إلى القبول. على المستوى القومي وبين جماهير مناطق الصراعات، وهي اتفاقية اصبحت سبباً للتوترات التي تفجرت في منطقة شرق السودان ودارفور والإقليم الأوسط.

وأكد اجتماع المكتب السياسي على مواقف الحزب المعلنة بخصوص تحالف السلطة وتركيبتها من خلال مصالح هذه المكونات الحزبية والفردية، وبالتالي الحزب يؤكد مرة أخرى عدم انحيازه لأي طرف من هذا الصراع البعيد عن مصالح الشعب والثورة، ويؤكد موقفه الداعي إلى اسقاطها. تسلم الحزب العديد من الطلبات من القوى السياسية والمنظمات والجهات المختلفة بهدف الاجتماع بقيادته، وفي هذا الشأن لا يزال الحزب في موقفه المعلن بترحيبه بهذه اللقاءات مع القوى السياسية والمنظمات ما عدى المؤتمر الوطني المحلول وأنه ظل يقدم رؤيته حول كل القضايا من خلال وثيقة الحزب المعروفة (السودان: الازمة واسترداد الثورة) وكذلك ظل يتوقع من هذه القوى توضيح الهدف من هذه اللقاءات ومقترحات جدول الأعمال. يؤكد الحزب أن القضايا التي تحتل موقع الصدارة في جدول أعماله السياسية والتنظيمية هي وحدة البلاد ومستقبل الثورة ووقف التدخلات الخارجية في السيادة الوطنية، من بينها احتلال الأراضي وبيعها للأجانب والإملاءات السياسية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية لصالح المؤسسات الدولية، وتطبيق العدالة في جرائم فض الإعتصام وإنصاف أسر الشهداء ورعاية الجرحى والبت في المفقودين معرفة مصيرهم.

وكذلك اتخاذ خطوات عملية من جانب الحكومة لتسليم المخلوع البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية بأعجل ما يكون، وايضاً إلغاء قرار حاكم اقليم دارفور.