منذ العاشر من سبتمبر تاريخ تعيين الحكومة الجديدة وحتى الآن، لا نرى أثراً ايجابياً واحداً او تقدماً ولو بمقدار(سم) في الأوضاع الاقتصادية.
ليس ذلك فحسب، بل أننا لا ندرى أين الوزراء وماذا يفعلون (بالعربي كده بتسووا في شنو والدولار وصل ٧٧ جنيهاً؟) حين استلمتم الوزارة كان سعر الدولار البنكى (٣٣) جنيهاً وفي السوق الموازى (٤٢) جنيهاً ، يوم أمس وصل الدولار الى (٧٧) جنيهاً، بل حتى الريال الما عنده قيمة ده (اتفلهم ) ووصل الى (٢٠) جنيهاً، شيء لا يصدق!!
إنها الكارثة ولا شك. لا يوجد اسم دلع يوازي ما يحدث، حتى العبارات على شاكلة تغييرات اقتصادية، صعوبات تواجه التنمية، معالجات تحتاج الى صبر، حتى عبارة رئيس الوزراء نفسها العلاج بالصدمة تجاوزها الأمر.
نحن في محنة حقيقية وكارثة بكل المقاييس.
الموضوع اكبر من النقد او التململ او الإحباط، هناك مصيبة حقيقية جاثمة فوق رؤوسنا ومقبلة في الايام القادمات.
ماذا ينتظر السيد رئيس الوزراء ليكبح جماح الدولار؟ هل ننتظر أن تمطر السماء علينا دولاراً، أم يفيض الخليج علينا قروضاً ام انه اعيتكم الحيلة، ولم يعد في جعبتكم شيء .
إن معالجة الأمر لا تبدأ أبداً بالقبض على تجار الدولار في أبو جنزير، فهؤلاء مجرد صبية يتناطحون في عشرة آلاف أو يزيد، هم يمثلون رأس جبل الجليد، وإنما الحلول الجذرية تبدأ بالشجر الكبار .
لماذا لم نسمع بحملة لتجار الدولار على غرار حملات القطط السمان؟ لماذا لم نشاهد تاجراً واحداً من الذين يضاربون بالعملة وينهكون الاقتصاد تم تقديمه لمحاكمة .
بالله عليكم لا نريد أشباح قرارات، ولا نريد أخباراً باردة ومصنوعة، ولا نريد متهمين كومبارس …قدموا إلينا تجار الدولار الحقيقيين (الشجر الكبار) لمحاكمة مفتوحة، بعدها يمكننا أن نسمع لكم.
*خارج السور:*
لا يمكنك أن تغتني عن طريق السياسة إلا إذا كنت فاسداً.
*(هارى تروماس)*
