قالت مصادر لـ(التيار) أن اجتماع القصر الرئاسي الذي التأم بين المكوِّن العسكري بالمجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير اتفق فيه الجانبان على إرجاء المجلس التشريعي حتى نهاية ديسمبر.
وأكدت المصادر ذاتها -التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن قوى الحرية والتغيير طلبت الإثنين من المكون العسكري عقد اجتماع طارئ لمناقشة قضية المجلس التشريعي.
وأضافت أن الأطراف ستتوافق على إرجاء إعلان المجلس التشريعي.
و كان المجلس السيادي والجبهة الثورية توافقا بإعلان جوبا الذي تم توقيعه في ١١سبتمبر/٢٠١٩ على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح، فيما كان من المنتظر وفقًا للوثيقة الدستورية أن يعلن في 17 نوفمبرالمجلس التشريعي.
وتنص الوثيقة الدستورية التي حددت تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، في المادة (23) على “أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الـ300 عضو، على أن يراعى تمثيل كل القوى المشاركة في التغيير، عدا المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه”.
ونصت الوثيقة على “ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة”.
ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس الماضي على وثيقة (الإعلان الدستوري) بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.
