أوضحت الأمانة العامة لمجلس السيادة ان إخلاء مقر المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة جاء وفقاٌ للقانون، وأكد أن المقر سيتم تخصيصة لصالح المجلس بعد أن آلت مفوضية الأراضي التابع لها إلى مجلس الوزراء بحسب بند المفوضيات المستقلة بالوثيقة الدستورية.
وأصدرت الأمانة العامة اليوم توضيحا صحفيا حول ما تناولته بعض الصحف حول إستيلاء أحد اعضاء مجلس السيادة الإنتقالي علي مقر المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يلي نص التوضيح الصحفي
“انتشرت في الوسائط الإعلامية مؤخرا أنباء تفيد باستيلاء أحد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، على مقر المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة، وللتوضيح اللازم فإن المبنى المذكور مملوك لمجلس السيادة الانتقالي، وكانت تشغله مفوضية الأراضي.وبعد أن آلت مفوضية الأراضي إلى مجلس الوزراء بحكم الوثيقة الدستورية “الفصل الثاني عشر” المادة 39 “المفوضيات المستقلة”، طلب مجلس السيادة من مجلس الوزراء نقل المفوضية إلى أحد العقارات التي تخصه، وإخلاء المقر لصالح مجلس السيادة الذي خصصه لأغراض السكن “.
