دعا تجمع المهنيين في السودان، الأحد، إلى مظاهرات جديدة في مختلف ولايات البلاد، رفضا لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير في فبراير الماضي.
وأعلن البشير، الذي يحكم البلاد منذ 1989، في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة سنة.
كما قرر حظر التجمعات غير المرخصة، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة، للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حالة الطوارئ.
وشدد تجمع المهنيين في السودان على ضرورة التزام الاحتجاجات بالسلمية، مؤكدا في الوقت نفسه على رفضه لما وصفه بـ”الالتفاف” على مطالب المحتجين، مجددا مطالبه بـ”رحيل” السلطة الحالية.
كما دعا التجمع السلطات السودانية إلى إعلان العفو العام عن المعتقلين، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح الباب للحوار مع الجميع للخروج من الأزمة الحالية.
ومن المقرر أن تنطلق المظاهرات من مقر حزب الأمة المعارض في مدينة أم درمان، باتجاه مبنى البرلمان.
وقال التحالف الديمقراطي للمحامين، وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر الماضي، بدأت بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، لكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.
وعلى إثر المظاهرات، أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات، ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة من دون تصريح.
