المح الرئيس السوداني عمر البشير الى عدم ممانعته تسليم السلطة للجيش وذلك في أول تعليق على مذكرة قدمتها أحزاب تحالفه في مشروع الحوار الوطني، غبر أن نائبه السابق علي عثمان استبعد كليا تدخل الجيش.
وقررت مجموعة من 22 حزبا الأسبوع الماضي رفع مذكرة للرئيس البشير تدعوه لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوضع الحالي بينها تشكيل مجلس انتقالي يتولى أعمال السيادة كما امتدحت المذكرة خروج القوات المسلحة لحماية المنشآت العامة، ودعت الى أن يمتد ذلك لحماية التظاهرات السلمية المشروعة “ممن لا يتورعون في إراقة الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين”.
وتهكم البشير الخميس الماضي أثناء لقائه بالنقابات المهنية المحسوبة على الحكومة من هذه المجموعة التي قال إنها سارعت الى القفز من السفينة توهما بأنها أوشكت على الغرق، في إشارة الى سحب بعض قوى الحوار ممثليها من الحكومة.
وعاد الرئيس السوداني الثلاثاء متحدثا عن مطالب هذه المجموعة خلال مخاطبته مهرجان للرماية في ولاية نهر النيل قائلا إن السودان لم يغلق بابه في وجه مئات النازحين واللاجئين برغم معاناته اقتصاديا. وأضاف “لكن هذا لم يعجب الكثيرين”
واتهم من قال إنهم تآمروا على السودان بزرع” بعض العملاء والخونة” الذين استطاعوا استمالة بعض ضعاف النفوس قاما بالتخريب والإحراق.
وتابع “قالوا إنهم يريدون أن يتسلم الجيش السلطة .. لا توجد مشكلة. اذا جاء من يلبس كاكي-زي القوات المسلحة-ليس لدينا مانع لأن الجيش عندما يتحرك لا يتحرك من فراغ ولا يتحرك لدعم لعملاء انما لدعم وحماية الوطن ومكتسباته ” .
وفي غضون ذلك ظهر النائب الأول السابق للرئيس عمر البشير،علي عثمان محمد طه بعد صيام طويل عن الإعلام مدافعا بشراسة عن الحكومة أو مايعرف بـ”نظام الإنقاذ”، قائلا أن “كتائب ظل” تحميه ومستعدة للدفاع عنه بأرواحها.
وشدد في حوار مباشر على قناة )سودانية 24( ليل الثلاثاء، على أن المناداة بتدخل الجيش يعني عجز هذه المجموعات عن الوصول لهدفها و”عدم إيمانها بالديمقراطية والتناقل السلمي للسلطة”.
وأضاف “الذي يظن ان الجيش سيتدخل هو واهم، الجيش لن يتدخل أبداً”.
وأوضح أن البشير يواجه استهدافا بتشويه صورته لدوره المتوازن في جهات عديدة مدنية وعسكرية “ولأن لديه خبرة كبيرة في الشأن الداخلي والخارجي”.
وأردف “اقول للناس أن يحافظوا على شخص الرئيس على الأقل حتى موعد الانتخابات القادمة”.
