شطبت المحكمة الجزئية بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عواطف عبد اللطيف أمس الطلب المقدم من رئاسة الجمهورية لإلغاء القرار الصادر بإعادة خدمة الإنترنت وذلك بعد أن سحبت رئاسة الجمهورية الطلب المقدم للمحكمة، ودفعت هيئة الادعاء للمحكمة بأن رئاسة الجمهورية لم تعد موجودةً بعد أن بادر المجلس العسكري بعزل الرئيس المخلوع وإيقاف الدستور، علاوة على أن مستشار وزارة العدل ذكر في معرض رده على الطلب الأصلي أن المجلس العسكري لم يصدر قراراً بقطع خدمة الإنترنت مما يعني أن القرار صدر من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.
