طبيعي جدا ان تواجه أي حزب سياسي صعوبات في إنتقاله من مرحلة المقاومة إلى مرحلة إدارة الدولة، فما بالك بدولة ظلت محكومة 30 عاما بنظام شمولي ديكتاتوري! لتُحكم فجأة بواسطة عدد غير يسير من الأحزاب التي تتباين رؤاها وإتجاهاتها السياسية التي حتما ستسقطها على إدارة الدولة.
تابعت بالأمس تصريحات قوى إعلان الحرية والتغيير لصحيفة (الجريدة) والتي اقرت خلالها بأن تجربتها مع حكومة حمدوك إعترتها الكثير من النواقص التي جعلتها دون طموح الجماهير.
شخصيا كنت أتمنى ان أرى بيان إعتذار لقوى الحرية والتغيير للشعب السوداني لكونها لم تكن بمستوى الطموحات خلال السنتين الماضية من عمر الفترة الإنتقالية، على الأقل كان يمكن لهذا الإعتذار ان يكون له مفعول السحر في الشارع وكان بإمكانه إختصار الزمن وإختزال المسافة بينها وبين الشارع ممثلا في لجان المقاومة والمواطنين الرافضين للإنقلاب وبقية مكونات الثورة الحية التي كان لها رأي واضح في تجاوزات العسكر بل وفي الشراكة نفسها من ناحية أخرى.
فما علق بنفوس المواطنين لن ينتهي بسهولة ما لم يكون هناك اعتراف حقيقي وشفاف يشرح تفاصيل كواليس العامين بشفافية تامة وعكسها للشارع خاصة فيما يخص الشريك العسكري، وكشف محاولاته المستمرة في إفشال الفترة الإنتقالية.
الشعب يحتاج ان يجد الاعتذار في اسباب عدم الإيفاء بإستحقاقات نصت عليها الوثيقة الدستورية طال إنتظارها ولم تر النور حتى لحظة الإنقلاب، مثال المجلس التشريعي، المحكمة الدستورية، النيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى وغيرها من إستحقاقات العدالة الإنتقالية، يُضاف إليها كشف الحقائق فيما يحدث داخل لجنة (نبيل اديب) والذي ترك مسؤولياته في فك طلاسم مجازر فض إعتصام القيادة لينتقل بقدرة قادر وينصب نفسه(عرَابا للإعلان السياسي) وأحد الباحثين للإنقلابيين عن (مرَاقة) قانونية لشرعنة إنقلابهم، وحتى يحول بينهم والعقوبات التي تنتظرهم من تاريخ 30 يونيو 2019 حتى 16 نوفمبر وتسببهم بشكل مباشر في ما وصلت إليه البلاد الآن من إحتقان وحالة إنسداد سياسي عام.
هذه وغيرها من تفاصيل مبهمة لازال الشارع ينتظر الكشف عنها.
الشارع يحتاج أن يعلم حقيقة وكواليس إتفاق جوبا قبل أن تصبح عملية السلام وبالا على الثورة وعلى البلاد بأكملها، والتي يرى الكثير من أبناء دارفور وكردفان أنها إنعكست سلبا على مواطنيهم وكان نتاجها سقوط المئات من أبناء وبنات دارفور وغرب كردفان دافعين ثمنا باهظا لأخطاء سياسيين لم يحسنوا التقدير وعسكريين خانوا شرف الوطن وحنثوا القسم وسعوا في سبيل تثبيت أنفسهم وحمايتها من مغامراتهم الصبيانية إلى إراقة الدماء وتمديد أجل الحرب وساهموا في إتساع رقعتها ونقلها إلى بقية الولايات ولا تُستثنى منها العاصمة الخرطوم التي يهددها شبح الحرب بعد تثبيت أركان قوات الحركات المسلحة والمليشيات بشوارع العاصمة بدلا عن دمجها في جيش قومي واحد كما نصت الوثيقة الدستورية.
خروج الحرية والتغيير بشكل رسمي للجماهير عبر لقاءات عامة أفضل واجدى من الظهور على شاشات القنوات الفضائية التي لن تنجح في نزع فتيل الأزمة بين الشارع والاحزاب السياسية التي يسعى الكثيرون لشيطنتها مطالبين الشارع بتجاوزها، ناسين ان نظام الحكم في أي دولة لا يكون إلا بوجود أحزاب سياسية.
وحدة الشارع تتطلب إتحاد كافة المكونات الرافضة للإنقلاب من لجان مقاومة ومنظمات مجتمع مدني وقوى السياسية، وهذا الإتحاد لن يتأتى إلا بعملية جرد حساب بين الجميع ثم طي صفحة الخلاف والتشكيك والتخوين وتأجيل كافة الخلافات إلى ما بعد إسقاط الإنقلابيين وتشييعهم إلى مثواهم الأخير.
