غضبت السلطات الانقلابية من الخطاب الذي قدمه الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) السيد فولكر بيرتس أمام مجلس الامن الدولي حول السودان والذي فضح فيه الافعال المشينة للسلطات الانقلابية مابعد انقلاب ٢٥ اكتوبر وكشف فولكر عن الجرائم المرتكبة من قبل السلطات والأجهزة الأمنية والتي تعرض فيها عدد من المواطنين للقتل والاغتصاب والاختطاف وانتهاك حقوق الانسان والتعدي على حقوق المرأة.
وأشار بيرتس لتعرض المحتجين المطالبين بحكم مدني للقتل بـالرصاص الحي والاعتقال على يد القوات الأمنية متحدثاً عما وصفها بـانتهاكات متزايدة بحق النساء وأكد أن أعمال العنف المرتبطة بالصراع القبلي وأطماع السيطرة على الذهب في منطقة جبل مون بغرب البلاد أدت إلى مقتل نحو 48 شخصاً وتشريد أكثر من 12 ألفاً.
ولأن التقرير الذي قدمه فولكر يعتبر من أصدق التقارير التي لايستطيع احد في حكومة السلطة الانقلابية نفيها وانكارها لأنها كانت واقع حدث ومازال يحدث في الشارع السوداني، لذلك كان التقرير بمثابة مرآة عكست الوجه القبيح للانقلاب، الذي لايريد قادة الانقلاب كشفه خارجياً، لكن (يجيبو ليكم وش من وين).
وفشل القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة الذي قدم بيان السودان في جلسة مجلس الأمن الدولي، نفي او دحض الإتهامات التي وجهها فولكر للنظام الانقلابي لذلك اتجه لابراز الجوانب المتعلقة بتفويض يونيتامس وطالب بضرورة أن تلتزم يونيتامس بمبدأ الحياد وعدم الانحياز والشفافية في جمع وعرض المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج منها في تقاريرها.
وفي اول رد فعل ترجمت فيه الحكومة غضبها وعبرت فيه عن مشاعر سخطها من البعثة قالت الخارجية السودانية في بيان لها أن اللجنة التنفيذية شرعت على الفور في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها إعادة توجيه عمل بعثة (يونيتامس)، بحيث تلتفت إلى الجوانب الأخرى الأساسية في تفويضها، مثل دعم اتفاق جوبا للسلام، وتنفيذ البروتوكولات الملحقة بالاتفاق مثل؛ بروتوكولات النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية والأراضي، وتطوير قطاع الرحّل والرعاة، وحشد الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات، بدلاً من تركيز جُلّ نشاطها في الجانب السياسي فقط.
واشارت ان الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، تعكف الآن على إعداد مصفوفة متكاملة لمطلوبات حكومة السودان من البعثة الأممية، وفقاً لترتيب أولويات الحكومة فيما يتعلق بدعم الانتقال، وصولاً لإجراء الانتخابات وقال بيان وزارة الخارجية السودانية إنه سوف يتم في القريب العاجل تسليم هذه المصفوفة للأمم المتحدة، خاصةً وأنّ البعثة قد تمّ نشرها بطلبٍ من حكومة السودان .
وهذا يعني ان حكومة السودان ستتعامل مع بعثة الأمم المتحدة باسلوب مختلف، فلطالما ان البعثة أصبحت تشكل مصدر قلق للسلطات وقدمت تقريراً خطيراً ومزعجاً ، كشف عن سوءات الانقلاب وجرائمه و مايرتكبه من اعتداءات ضد المواطنين في الخرطوم واقليم دارفور فإن البعثة ستتعرض لمزيد من المضايقات والعراقيل وتحجيم نشاطها، وربما أكثر من ذلك.
فالنظام الانقلابي لا يريد ان يكون فولكر بهذا الشكل الذي ظهر عليه في مجلس الأمن يريده فقط ان يكون بارعاً في ( تطوير قطاع الرحّل والرعاة) !!
ولكن وبالرغم من بيان الخارجية وغضب الحكومة وتحركاتها الفعلية الآن لقص اجنحة البعثة ، خرج فولكر بتصريح أكثر جرأة كشف فيه أن المجلس برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيعلن عن إجراءات ثقة جديدة في البلاد، وأكد فولكر في إحاطته أمام الأمم المتحدة، أن المرحلة المقبلة من المحادثات في الخرطوم، ستعالج مسائل أساسية).
هذا التصريح الذي هزم بيان الخارجية السودانية التي تطلب من رئيس البعثة التفرغ لمهامه الأخرى وان يبارح المشهد السياسي ويبعد عن ماتقوم به الحكومة، فالرجل بدلاً عن التحدث في مافعلته الحكومة خرج ليحدثهم عن ما ستفعله الحكومة مستقبلاً هذه المعلومات التي ربما تكون غائبة حتى على وزير الخارجية نفسه، ففولكر يعلم ان الحكومة غاضبة ولاشك انه قرأ بيان الخارجية بخصوص عمل البعثة الذي جاء كردة فعل واضحة لتقريره على طاولة مجلس الأمن لكنه قصد ان يصرح بهذا التصريح وفي هذا التوقيت، ليؤكد ان عمله أكبر من ان يكون حكراً على (الرحل والرعاة) فإن غضبت الخارجية عن ماطرحه خارجياً فالرجل عمد على ان يحدثها عن مايدور في المطبخ الداخلي ومايتم اعداده ، فهل تكتفي الحكومة بالتحذير بالبيانات ام ان فولكر سيثير حفيظتها أكثر !!
