الحزب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ

الاماتونج ـ الجريدة

ﺩﻋـﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﺭﺛﻲ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻠﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺘﻲ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ بحسب ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﺍﺣﺘﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ، ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺃﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺗﺤﺪﺩ ﻭﻓــﻖ ﺍﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟـﺪﺳـﺘـﻮﺭﻱ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.

ﻭﺃﻋﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﺃﻧـﻪ ﻗﺪ ﻳــﺆﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻭﺟــﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺑــﺪﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ.

ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻳﺴﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﺟـﺰءﺍً ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﺴﺤﺐ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ، ﻭﺗـﺴـﺎءﻝ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻴﻦ.

ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻧﻘﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻳﻼء ﻧﺴﺒﺔ 67 % من المجلس ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ الـ33% ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺘﻰ 11 ابريل واعتبر ان ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎً ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ. ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻦ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺗﺴﺎءﻝ )ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ؟(.

ﻭﺿﺎﻑ :«ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﺧﺘﺰﻟﺖ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻭﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ«. ﻭﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺃﻏﻔﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺫﻛﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻮﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﻻﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺭﺩ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﻠﻲ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻘﺮﺓ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺴﺎءﻝ )ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؟(، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎً ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻛﺘﻔﺎء ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻔﺎءﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﻫﻴﻞ، ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩﻩ ﻟﻔﻆ )ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ، ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﺎً ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﻭﺃﻋﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺣﺼﺮﻩ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻘﻂ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﻼء ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.

ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ.

ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻣﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺣﺬﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﻓﺮﻳﻜﻮﻡ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﻭﺭ.