أعلن الحزب الشيوعي السوداني، السبت، رفضه لقاء المجلس العسكري الانتقالي، منفردا بمعزل عن بقية مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، اطلعت عليه “الأناضول”.
و”قوى إعلان الحرية والتغيير” هو تحالف يضم أكبر الأحزاب المعارضة في السودان التي تقود الاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وخاطب الحزب الشيوعي المجلس الانتقالي قائلاً :”نشكركم على الدعوة المقدمة للاجتماع باللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي مساء 20 أبريل 2019″.
وتابع “سبق أن قدمت لجنة الاتصال بقوى إعلان الحرية والتغيير بشكل جماعي طلباً للاجتماع بالمجلس العسكري الانتقالي قبل 3 أيام ولم يصلها منكم رد”.
وزاد “نحن ملتزمون بحضور وتلبية أية دعوة للاجتماع في إطار قوى إعلان الحرية والتغيير وفق الطلب وحين استلام دعوة، ولا نوافق على عقد اجتماع مع الحزب الشيوعي السوداني بمعزل عن بقية مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير”.
ومضى بالقول، “نكرر التزامنا بالعمل الجماعي وفق قوى إعلان الحرية والتغيير”.
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الجيش للرئيس عمر البشير، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.
وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين – رئيس ونائب وثمانية أعضاء – لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
