الاماتونج ـ التيار
كشف عضو اللجنة الفنية المشتركة -قوي الحرية والتغير ساطع الحاج موافقة المجلس العسكري على استمرار الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي بنسبة (67%) لصالح قوى الحرية و(33%) لصالح القوي السياسية الأخرى.
ومن جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني إن المليونية لن تؤجل جلسة المفاوضات المحددة في السابعة من مساء اليوم الخميس. وذكر أن اتفاق الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية سيضمن بالوثيقة الدستورية. وإشار مدني إلى تنفيذ الاتفاق مع الحركات المسلحة والجبهة الثورية بإطلاق سراح معتقلي ومحكومي الحركة الشعبية.
وأكد ساطع الاتفاق على غالبية مواد مسودة الوثيقة الدستورية مثل القضاء والمحكمة الدستورية التي سيشكلها مجلس الوزراء، واكد عدم وجود الحصانة الموضوعية بالوثيقة الدستورية، وإنما حصانة إجرائية ترفع إلا بإذن من ثلث الحاضرين بالبرلمان. وقال (ما تبقى من نقاط غير جوهرية سيتم الاتفاق عليها)، وأضاف (مجلس السيادة سيعين المفوضين بمفوضية الانتخابات والسلام ومفوضية الحدود ومفوضية الأراضي).
وأهاب الوسيط الإفريقي في مؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي بالمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى استكمال المصادقة على الإعلان الدستوري، وعياً منهما بالمصلحة الوطنية.
وقال إن التباطؤ في الخطوة يمثل خطورة على السودان، والثورة، وكامل القارة الإفريقية. ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في لقاء مباشر أمسية اليوم لاستكمال مشاورات الإعلان الدستوري.
وكانت قوى الحرية والتغيير قبلت التفاوض مع المجلس العسكري الاسبوع الماضي وإختلفت معه رئاسة المجلس السيادي وصلاحياته. وفض المجلس العسكري اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش وقتل وأصاب المئات وأغتصبت عشرات البنات من قبل القوات النظامية. وتنحى الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة وبشكل المجلس العسكري. وإنطلقت مظاهرات في السودام منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.
