الحركة الشعبية “شمال” تعلن رفضها شرط الشريعة الاسلامية مقابل السلام في السودان

قالت الحركة الشعبية “شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو، إنها لا تخفي شيئًا ما يتعلق بتشخيصها للمشكلة السودانية وجذور الصراع في السودان وتصورها للحل.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحركة الجاك محمود الجاك أن الحركة الشعبية لا تفاوض لأجل المحاصصة على السلطة، وإنما ذلك لأجل التغيير الجذري الذي يفضي بالضرورة الي إعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية، وأنها لن تتأتى إلا بمخاطبة ومعالجة الجذور التاريخية للمشكلة، والإجابة على السؤال المحوري كيف يحكم السودان؟

وأضاف الجاك في مقال تلقته (صوت الهامش) إن الحركة الشعبية ظلت، وستظل تناضل لأجل انتزاع حقوق الأغلبية المهمشة في السودان، وليس صحيحا أنها تطالب بحقوق مجموعة إثنيه وجغرافية محددة.

وأشار الي الشعبية تمسكت ببناء دولية “علمانية” في السودان لإعطاء الوحدة الأولوية، ليتسنى بناءه دولة قابلة للحياة تسع جميع السودانيين، وتصبح المواطنة المتساوية بناء على الحقوق والواجبات.

موضحا أن الحركة طرحت العلمانية في مبادرة السلام السودانية في اتفاقية “ميرغني، قرنق” في عام ١٩٨٨ والتي أقرت على تجميد قوانين الشريعة الإسلامية لإفساح المجال لعقد المؤتمر الدستوري لمعالجة المشكلة السودانية، والمحافظة على وحدة البلاد.

ونوه الجاك على أن الموافقة بتجميد قوانين الشريعة الإسلامية، أهم إجراء لبناء الثقة، وخطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح كانت كفيلة بحقن دماء السودانيين وتمهيد الطريق لبناء دولة مواطنة حقيقية في السودان لولا تواطؤ الديكتاتورية المدنية مع الجبهة الإسلامية القومية وتنفيذ انقلاب ٣٠ يونيو المشئوم والذي كان بمثابة خطوة استباقية لقطع الطريق أمام تنفيذ الاتفاق.

وأشار إلى أن التاريخ يعيد نفسه باصطفاف وتواطؤ أيديولوجي من القوي الرجعية، وأن انكار العلمانية والاصطفاف الأيديولوجي مع قوي “الظلام”، واعتبر الجاك أن اقالة ياسر عرمان من الأمانة العامة للحركة الشعبية أكبر إنجاز حققته الحركة لتطهير صفوفها ممن وصفهم بـ “المندسين”.

وقال إنه من حق الشعب السوداني التمسك بالدفاع والمقاومة المشروعة وخوض معركة “الحرية والكرامة بشرف” إذا تمسكت الأقلية الحاكمة بـ “أسلمة وتعريب السودان” بالقوة في حال التمسك بالشريعة الإسلامية، والإصرار على فرض هوية أحادية إقصائية، وممارسة كافة أشكال التهميش لإخضاع وإذلال الأغلبية المهمشة.

وتابع قائلا: نرفض شرط الشريعة مقابل السلام، ولن نقبل بوحدة قسرية تضطهدنا وتجعلنا مواطنين من الدرجة الثانية في بلدنا.

الخرطوم ـ صوت الهامش