ليس من العدل أن تعمل الجهات الحكومية من وزراء وولاة واعضاء لجنة التفكيك، لإزالة التمكين بالمؤسسات تنفيذا لمطالب الثورة وتحقيق اهدافها، ومنعاً لسياسة المحاصصة والمحسوبية، ومحاربة التعيين في الوظائف الحكومية بالتوصية و(الورقة)، كطريقة معهودة ومعروفة، في عهد النظام البائد، ليس من العدل أن يقوم البعض بالعمل لإزالة التمكين، بسياسة مشابهة لإعادة ذات التمكين، حسب الانتماء الحزبي، واللجنة التسييرية بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم قامت بفتح بلاغات فساد ضد فلول النظام المخلوع بالتأمين الصحي في نيابة لجنة إزالة التمكين بالرقم 229/2020 ، وتم القبض على مدير التأمين الصحي الأسبق والمدير المالي الحالي، قابلها بعض العاملين المحسوبين على النظام، بعمل إضراب لمدة 48 ساعة واوقفوا عمل التأمين الصحي في رئاسة التأمين، وسبع محليات، أي تم ايقاف الخدمة في كل الولاية الأمر الذي أضر كثيرا بالمرضي، وقال عدد من الموظفين أن هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم اصبحت وكراً وبؤرة لفساد فلول النظام، والآن يعملوا على تدمير ممنهج عن طريق سوء تقديم الخدمة، واحيانا انعدامها تماما، ويسعون لافتعال ازمات تضر القطاع الصحي، وتمت اعادة تمكينهم بعد ان أعفتهم المديرة السابقة، ولكن أعادهم المدير الحالي الى مناصبهم بسند ومباركة والي الخرطوم، وبالرغم من أن اغلبهم تم تعيينه من قبل وزيرة الرعاية الاجتماعية في عهد البشير، في درجات وظيفية قيادية لا تتناسب مع سنين عملهم القليلة، في تجاوز واضح لكل قوانين الخدمة المدنية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل درجت الإدارة الحالية للتدخل في العمل النقابي، ومحاولة الدفع من جديد بفلول النظام للمشاركة فيه، وحماية رئيس اللجنة النقابية (الكيزانية) المحلولة، بقانون حل النقابات ومحاولة السيطرة على اللجنة التسييرية المكونة بواسطة لجنة إزالة التمكين، بعد جمع التوقيعات التي بلا شك تكون الاصوات غالبة فيها لأن الأغلبية يمثلون النظام البائد، جمعت لسحب الثقة من اللجنة التسيرية قام بها المدير الحالي ومدراء الإدارات الملتفين حوله واتضح أن عددا من هذه التوقيعات مزورة، وقد قدم الموظفين الذين تمت باسماءهم هذه التوقيعات المزورة افاداتهم بهذه الواقعة لدى مسجل تنظيمات العمل، ومع ذلك اصدر المدير الحالي قرار تعسفيا ً بفصل رئيس اللجنة التسييرية، وتستمر الفوضى بلا رقيب ولا حسيب، بتدخل المدير الحالي في الأمور المالية لصندوق التكافل الخيري للعاملين، واستيلائه على مراكز مجموعة المتكاملات الطبية المملوكة للعاملين، والتي قام بإيجار واحدة منها لشركة أدوية شهيرة، بادعاء انه رئيس مجلس إدارة المتكاملات وهو لم يتم انتخابه من العاملين كرئيس مجلس ادارة وبالرغم من أن اللجنة التسييرية وجهت له خطاب بعدم صحة أدائه، وبأنه ليس له حق التصرف في أموال واستثمارات العاملين، وهذا هو سبب البلاغ الذي تم تقييده ضده في نيابة إزالة التمكين، بعدها لجأ المدير الحالي الى عضو مجلس السيادة محمد الفكي، ليحصل على قرار بحل اللجنة التسييرية للتأمين الصحي في محاولة لإلغاء البلاغات الموجهة ضد الفلول بالهيئة وقد حدث.
والسؤال لماذا يسمح عضو مجلس السيادة ووالي الخرطوم أيمن نمر ومدير عام هيئة التامين الصحي، بحماية الفلول واعادة تمكينهم في الهيئة من جديد؟ هل لأن المدراء الجدد تجمعهم بهم اواصر الانتماء الحزبي أم أن القضية أكبر من هذا بكثير، وفي الحالين يعني هذا أن ازالة التمكين تقوم بعملاً بديلاً مشابهاً، كيف لا ومكنة اعادة التمكين بيدهم، تعمل بصورة جيدة على طريقة التأمين وإعادة التأمين يتم التمكين وإعادة التمكين.
