تَحَصّلت “الصيحة” على تفاصيل اتفاقية “مسار الوسط” المُوقّعة بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية، واتفق الطرفان على أن الهدف من هذه الاتفاقية إيجاد تسوية جذرية لقضايا وسط السودان التي كَانت مَحَلاً للتفاوُض.
وفيما يَتَعلّق بالقضايا الزراعية، تلتزم حكومة السودان بإعادة تأهيل القطاع الزراعي عن طريق تطوير وتنشيط المشروعات القومية وعائداتها وفقاً لقانون قسمة الموارد حسب أولوية الدولة مع مُراعاة الخُصُوصية لكلِّ مشروع وفق القوانين والاتفاقيات.
وبحسب الاتفاقية، تَلتزم حُكومة السُّودان فيما يتعلّق بالتنمية والخدمات بتقديم خدماتٍ إنمائية شاملة عن طريق تحديد أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمَناطق الريفية لمُعالجة أزمة النزوح التي أثّرت على مناطق الوسط ومُعالجة النسبة العالية للعَمَالة الهامشية، خَاصّةً الشباب من الجنسين في مُدن ولايات الوسط.
وتضمّنت الاتفاقية إنشاء مراكز مُختصة لمُكافحة الأوبئة والأمراض المُستوطنة في المناطق الحارة ومراكز الأمومة والطفل، وتقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأُخرى لضمان السلام الاجتماعي والمُجتمعي، فيما يلتزم الطرف الأول “الحكومة” بمُراجعة القوانين المُتعلِّقة بالأراضي والاِستثمارات، كما يلتزم بمُعالجة قضايا النازحين والعائدين في إطار المُعالجة الكلية لقضايا السودان، ونَصّت الاتفاقية أيضاً إلى التزام الطرف الأول بمُراجعة أصول ومُمتلكات المشاريع الزراعية القومية بمُوجب القوانين، كما نصّت على مُراعاة التمثيل العَادل لمسار الوسط في جميع اللجان والمُفوضيات والهيئات التي تكوّن لمُعالجة القضايا وفقاً لمعيار الكفاءة مع مُراعاة التمثيل العادل للنساء.
وطبقاً للاتفاقية، تُؤكِّد حكومة السودان على إنشاء صندوق خاص لدعم السلام يسمى “صندوق الإعمار للتنمية والسلام”، يتم عبره تخصيص النسبة الأكبر لدعم الإنتاج وخاصّةً الإنتاج الزراعي وتمويل المشروعات ذات العائد السّريع ورفع قُدرات المُنتجين والمُنتِجات بالتركيز على الميزة التفضيلية لكلِّ ولايةٍ.
