التسول.. وغياب هيبة الدولة

للعطر افتضاح

د. مزمل أبو القاسم

التسول.. وغياب هيبة الدولة

‏‏‏‏

* كتبنا من قبل مراراً عن تفشي ظاهرة التسول في شوارع عاصمة البلاد، وعن التقصير الحكومي المريع في محاربتها.
* تقصير غريب وغير مبرر، تسبب في تفشي ظاهرة مزعجة، يتم استخدام الأطفال فيها بطريقة قبيحة، تخالف كل القوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأطفال، وتمنع توظيفهم.
* أصبح وقوف السيارات في الإشارات المرورية بالعاصمة قطعةً من الجحيم.
* المتسولون منتشرون في كل الشوارع، يطرقون زجاج نوافذ السيارات، ويضعون وجوههم عليها، ويلحون في التسول، ويتولى بعضهم مسح السيارات بأسمال بالية، استعطافاً لسائقيها.
* هناك عدد مهول من النساء، يمارسن التسول حتى مطلع الفجر.
* بعضهن يحمل أطفالاً رُضَّعاً، في أوقات متأخرة من الليل.
* هناك عصابات منظمة، توظف الأطفال والنساء في التسول، وتوزع عليهم ألواح القرآن كي تستدر بها عطف الناس، بعد أن تتولى توزيعهم على التقاطعات الرئيسة في الخرطوم.
* وبعض الأطفال يتم تدريبهم على البكاء لاستدرار عطف الناس.
* يحدث ذلك في قلب العاصمة وأطرافها، ولا أحد يحفل، ولا أحد يهتم بمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة.
* غالبية المتسولين أجانب، ومنهم متشردون، يتولى بعضهم سب من لا يجودون عليهم بالمال بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، ومنهم من يعتدي على السيارات وسائقيها ويهرب.
* لا الشرطة، ولا الوزارات والمؤسسات المعنية بالرعاية الاجتماعية، وحماية حقوق الطفل تبدي أدنى اهتمام بجيوش المتسولين التي تحاصر كل شوارع العاصمة يومياً.
* التغاضي عن تلك الظاهرة القبيحة يشير إلى غياب هيبة الدولة، وعدم اهتمامها بمكافحة الظواهر السالبة حتى ولو شوهت سمعتها.
* كما يشير إلى تجميد أو إهمال تطبيق القوانين التي تنظم الوجود الأجنبي في السودان.
* قبل فترة تحدث الدكتور التيجاني الأصم، بصفته مدير عام وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وكشف عن وجود عصابات تمارس استئجار الأطفال، وتتعمد الاستفادة من عاهات المعاقين منهم في تسول منظم.
* ذكر الأصم أن قانون محاربة التسول ليس معنياً بالسودانيين وحدهم، وأن بعض العصابات تستغل الأطفال مجهولي الأبوين في جمع المال احتيالاً، وأكد أن )70( في المائة من المتسولين أجانب، وأقر بأن نصوص القانون لم تُفعّل حتى اللحظة لردع من يمتهنون التسول بانتظام.
* طالما أن تلك الإحصائيات متوافرة ومبذولة أمام السلطة، فما الذي يمنعها من التحرك لمحاربتها؟
* لماذا تغض الطرف عنها بهذا الإهمال الكريه؟
* ألا تهمكم سمعة السودان؟
* ينص القانون المختص بمحاربة الظاهرة القبيحة في ولاية الخرطوم على معاقبة من يمتهنون التسول بالسجن لمدة عامين، وبالغرامة بما لا يتعدى خمسمائة جنيه، ويحوي نصاً يعاقب من يحض على ممارسة التسول أو يدير شبكات تمتهنه بالسجن لمدة خمس سنوات، والغرامة خمسة آلاف جنيه.
* مطلوب من كل الجهات ذات الصلة أن توحد جهودها لمحاربة تلك الظاهرة المنفرة، بدءاً بوزارة الداخلية، مروراً بشرطة النظام العام، وديوان الزكاة، وانتهاءً بوزارات الرعاية الاجتماعية في المركز والولايات.
* استغلال الأطفال في التسول ينتهك قانون الطفل قبل قانون مكافحة التسول، المطلوب تحديثه على جناح السرعة، ليواكب ما استجد على صعيد أخطر وأشنع ظاهرة اجتماعية في السودان.