أكد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني عزم الوزارة مراجعة سجلات المصدرين والموردين ووضع سياسات جديدة لمعالجة مشكلات الصادر.
وأضاف في مقابلة مع فضائية “النيل الأزرق” أن عائدات الصادرات لا تظهر في الميزانية السنوية بسبب التهريب .
وقال” سنشرع في إقرار تدابير وإجراءات جديدة لمكافحة التهريب”. وقال “سنضع خطة قصيرة لتنمية ومضاعفة عائد الصادر.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن مهمة الدولة التدخل لمصلحة المستهلك، وقال سنجتمع مع كل الجهات لحسم الفوضى في الأسواق وتفعيل القوانين والرقابة وإلزام التجار وبائعي القطاعي بوضع ديباجة الأسعار على السلع وفق قانون حماية المستهلك.
وشدد مدني على عودة التعاونيات الاستهلاكية وإيقاف تصاعد أسعار السلع في الأسواق، وإعلان الحرب على جشع التجار بالقانون، وأكد أن الثورة قامت لمعالجة الأوضاع المعيشية.
