كشف السيد علي جدو آدم، وزير التجارة والتموين عن ضوابط وشروط مرحلية للإستثناء الممنوح للمغتربين فيما يخص السيارات الصغيرة – الصوالين والبكاسي، عند العودة النهائية، تشمل عدم تحويل ملكية السيارات إلا بعد ثلاثة سنوات وان يكون موديل السيارة ثلاثه سنوات.
وقال إن الضوابط والشروط تشمل أيضاً تحويل المغتربين مبالغ بالبنوك السودانية بالعملات الحرة مع الإلتزام بدفع الضرائب.
وأضاف ان هنالك معالجات تتعلق بالسيارات التى بدأت فيها إجراءات الشحن والإجراء في هيئة الجمارك والمغتربين وذكر ان القرار تم عقب التشاور والتنسيق مع قطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزارء مؤكداً على مساهمة شريحة المغتربين في الإقتصاد القومي.
وأوضح ان القرار جاء في إطار ترشيد إستيراد السلع الكمالية علي رأسها السيارات لثأثيرها المباشر على سوق العملات الحرة مع إيقاف إستيراد السلع غير الضرورية منها الكريمات وأدوات التجميل وأنواع من الفواكهة والسيراميك والبروسلين وذلك لفترة مرحلية لحين إستقرار العملات الحرة وحتى لا يكون مخالفاً لشروط التجارة الدولية.
وقال إنه غير مسموح للتخليص التجارى للأشخاص والأفراد الذين لا يحملون سجل المصدرين والمستوردين ولا يستوفون الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المصرفية.
وأعرب عن أمله لتعاون هيئة الجمارك والموانيء البحرية
والمطارات لتفادي الإستيراد للأشخاص والأفراد.
وأكد على عدم تراجع الوزارة عن القرار رقم (57) الذي صدر مؤخراً والخاص بإستيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة.
