تقرير : سلمى عبدالرازق
تحت شعار ( جهود متكاملة لتغطية شاملة) بحلول العام 2020م يحتفل الصندوق القومي للتأمين الصحي بيوم التأمين الصحي في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام ويهدف اليوم إلى التبصير والتوعية بثقافة التامين الصحي ، والتذكير بالقيم والاهداف والرسائل التى من اجلها انشأ التامين الصحى بكافة محليات ولايات السودان
وبالرجوع للخلفية التاريخية لمسيرة التأمين الصحي نجد ان الخدمات كانت تقدم من موارد الدولة و الضرائب مجاناً في اماكن تلقي الخدمة في الفترة التي تلت استقلال السودان في العام 1956م ، في العام 1971م مع صدور قانون التأمين الصحي و الخدمات الطبية و الذي أصبح بموجبه يتم استقطاع من مرتبات العاملين و يورد مباشرة لوزارة المالية و بموجبه يمكن للعاملين الاستفادة من التنويم بالدرجات الأولي و الثانية حسب درجاتهم ، لكن الاستفادة منه كانت محدودة جداً ، و أصبح الاستقطاع في ذلك الزمان بندا ايرادياً لوزارة المالية مع عدم وجود إلتزام نحو الأهداف الأساسية لنظام التأمين الصحي و مفاهيمه .
وفي العام 1974م ، صدر قانون الصحة المدرسية و صدر بموجبه لائحة التأمين الصحي المدرسي و غقتصر دوره علي توفير الأجهزة التعويضية كالنظارات و توقف ذلك في العام 1980م ، حيث أن الإشتراكات لم تورد من الولايات مع تطبيق الحكم اللامركزي ، وفي العام 1974 ايضا طرحت نقابة اطباء السودان الفكرة و اعدت دراسات عابها ارتفاع قيمة الاشتراك مما ادي الي توقف المشروع.
في العام 1984م كونت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فريق عمل من المستشارين و الذي قدم مقترح أولي وتوصيات إلا ان الجهد لم يكتمل و لم يتواصل ، ولكن تم تنفيذ عدد من التجارب في التأمين الصحي الفئوي في اواسط الثمانينات أهمها تجربة الجهاز المصرفي في مؤسسة التنمية الاسلامية و الهيئة القومية للكهرباء ، كما دخلت شركات التأمين في التكافل الاسلامي غير أنها ركزت تغطية العجز وليس العلاج.
في العام 1990م اوصي سمنار انقاذ المراكز الصحية بتطبيق نظام رسوم الخدمات بالمراكز الصحية و الذي امتد الي المستشفيات و التي ابرزت مشكلة علاج غير المقتدرين خاصة بالمستشفيات ، مما ادي الي عمل نظام لتغطية علاج الشرائح غير المقتدرة بالمستشفيات بنظام البحث الاجتماعي وهو ما عرف بمشروع العلاج التكافلي والذي يتم دعمه من وزارة المالية ةديوان الزكاة .
في أكتوبر من العام 1991م عقد مؤتمر الاستراتيجية القومية الشاملة و الذي أوصي بضرورة الاهتمام بإقتصاديات الصحة وايجاد مصادر تمويل بمشاركة المجتمع لضمان استمرارية وتطوير الخدمات الصحية
في العام 1992م اوصت ورشة العمل حول السياحة العلاجية والتي عقدها المجلس الوطني الانتقالي في الفترة من 30 نوفمبر الي الثاني من ديسمبر بتطبيق نظام التأمين الصحي و عقدت ندوة خاصة بذلك ، تلي ذلك عقد سمنار للتامين الصحي في يناير 1993م و غقترحت الورقة الرئيسة إنشاء هيئة او مؤسسة أو إدارة عامة للتأمين الصحي لها الإستقلال المالي و افداري و يكون لها افرع بالولايات ، كما إقترحت ان أن يتم التدرج في التطبيق بدءاً بالعاملين بالدولة ثم العاملين بأجر بالقطاع غير الحكومي وقد كانت أهم التوصيات في السمنار البدء الفوري في تطبيق نظام التامين الصحي ودخول الدولة كمساهم أصيلو التدرج في تطبيق نظام التامين الصحي. بحانب أن يقوم ديوان الزكاة و الصناديق و المؤسسات الأخري بدعم الفئات غير المقتدرة. اضافة إلى إلزامية اشتراك فئات العاملين بالدولة و يتم استيعاب الفئات الأخرى تدريجياً. و وضع الضوابط و اللوائح اللازمة التي تحدج من استغلال النظام.
وتلي هذا السمنار تكوين لجنتين ، الولى من وزير التخطيط الاجتماعي باسم العلاج الميسر و قدمت تقريرها في 1993م و أمن هذا التقرير علي تطبيق نظام التامين الصحي ، اللجنة الثانية مكونة من قبل وزير العمل والتي أعدت تشريع قانون الهيئة القومية للتامين الصحي و الذي رفع لمجلس الوزراء في فبراير من العام 1994م ، حيث تم نقاش القانون في جلسة مجلس الوزراء رقم 8 بتاريخ 17/04/1994م ، وبناءا عليه تم تكوين لجنة عليا رئاسة وزير الخارجية و عضوية عدد من الوزراء الصحة و المالية و العمل و افصلاح افداري وديوان الحكم الاتحادي و اصحاب العمل و السلاح الطبي لوضع تصور لنظام التأمين الصحي . ثم كونت لجنه فنيه لعمل الدراسات ووضع تصور الميزانيات التقديرية و مراجعة مشروع القانون وفقاً لذلك .
في يو 24/7/1994م وفي الجلسة رقم 23 لمجلس الوزراء أجيز تصور مشروع التأمين الصحي وصدر القانون بمرسوم مؤقت في 18/12/1994م وتم تحوليه للمجلس الوطني الإنتقالي و الذي اجازه في مارس 1995م
تم تطبيق التأمين الصحي في ولاية سنار في أكتوبر من العام 1995م تحت اشراف وزير الصحة بولاية سنار و تلتها ولاية الخرطوم في يونيو من العام 1996م ومن ثم نقلت التجربة لبقية ولايات السودان.
ونقول إن تجربة التأمين الصحي أضحت من التجارب الناجحة في مجال العمل الصحي وعملت علي تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع .
وكان قد أكد المدبر العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د.طلال الفاضل المهدي أن
إن تجربة التأمين الصحي أضحت من التجارب الناجحة في مجال العمل الصحي وعملت علي تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع . وكشف أن الصندوق أحدث تحولا كبيرا في مسيرة التأمين الصحي وأشار لقضية جعل الصندوق قومي لديه رئاسة وفرق تعمل على مستوى ولايات السودان المختلفة وجعل عمل الصندوق بين المركز والولايات . وقال لدينا خطة طموحة للوصول إلى التغطية الشاملة في نهاية 2020م أن نغطي ما لايقل عن 80% من السكان علي مستوى ولايات السودان المختلفة بجانب تغطية كل الفقراء في مظلة التأمين.وأوضح إن الصندوق يقسم السكان إلى 4 قطاعات القطاع العام ودخل في المظلة بنسبة عالية وقطاع الفقراء والذي تجاوزت نسبته ال 85 % وذلك بدعم من الدولة وديوان الزكاة والخيرين.
وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي د. المغيرة الأمين جاد السيد أن الدواء مرتبط إرتباط كثيرا بالاستيراد والعملة الصعبة وغيره مضيفا لا يمكن فصل المستثمر عن التأمين الصحي مؤكداً أن التأمين حقق وفرة في مجال الأدوية رغم الظروف الصعبة. وقال خلال لقاء إذاعي بمناسبة الاحتفال بيوم التأمين الصحي ان الادوية الموجودة الآن في التأمين تكفي لأكثر من 95% من حاجة المجتمع السوداني وذلك بشهادة الخبراء والمختصين. ولدينا 690 صنف من الأدوية تحت المظلة وادخلنا في هذا العام ما يقارب 88 صنف إضافة إلى القائمة الموجودة 602 صنف مشيراً إلى أن الأدوية الموجودة في قوائم الدول جميعها حوالي 345 .موضحاً أن التأمين الصحي يشتري حاجته من الإمدادات الطبية والتي توفر الدواء للتأمين الصحي بسعر اقل. وأكد مساهمة التأمين الصحي في علاج الداخلين تحت مظلته بالخارج عبر القمسيون الطبي.وقال إن الدولة كل عام تكفل عبر وزارة المالية أسر غير قادرين على دفع الإشتراك.وتوقع المغيرة في العام 2019م زيادة في التغطية السكانية والتي تؤدي بدورها إلي تحسن الخدمات وتوسعها
لان التأمين الصحي نظرياً مبنيا على نظرية الأعداد الكبيرة إضافة إلى مراجعة كل الخدمة التي يقدمها التأمين الصحي.
ولاعتراف رئاسة الجمهورية بالحهود العظيمة والتاريخية التي حققها التأمين الصحي فكرم السيد رئيس الجمهورية؛ المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحى دكتور طلال الفاضل مهدي؛ على مجهودات الصندوق في تحقيق التغطية الشاملة بخدمات التأمين الصحى.
ونسأل الله أن يظل التأمين الصحي مظلة تسع الحميع.
