وجاءت إجازة قانون حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بعد تصويت أغلبية أعضاء البرلمان بتقصير فترة حالة الطوارئ من فترة عام إلى 6 أشهر.
وكان رئيس لجنة دراسة إعلان حالة الطوارئ في البرلمان السوداني، أحمد التجاني، قال في وقت سابق أثناء قراءته تقرير اللجنة أمام البرلمان، “توصى اللجنة بتقصير فترة الطواري لـ6 أشهر ويكون في حيز التنفيذ منذ بدء إعلانه”.
وكانت الحكومة السودانية قدمت، قبل أيام، مشروع إعلان قانون الطوارئ أمام البرلمان السوداني، فيما أعلنت الهيئة التشريعية بالبرلمان عن تشكيل لجنة لدراسته.
وقال وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم: “أودع قانون إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد حسب المرسوم الجمهوري رقم 6 العام 2019، لحفظ من خطر الانهيار بعد انتشار تهريب السلع المدعومة مثل الدقيق والوقود والذهب والمحاصيل الزراعية وأيضا المضاربات في أسعار العملات في السوق السوداء وكذلك التحايل في عوائد الصادر”.
وأضاف سالم “علاوة في عمليات الفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفة العامة”. في حين كون رئيس البرلمان ورئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر لجنة لدراسة القانون.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير/شباط، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
