الاستثمار : إخضاع ست قطاعات للمناقشات في ملتقى التفاكر السوداني السعودي

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

أعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي د . الهادي محمد إبراهيم عن تخصيص حكومته لست قطاعات للاستثمارات السعودية في البلاد ،وجزم قاطعا بإعادة السودان لوضعه الطبيعي بين دول العالم ، واماط الوزير اللثمام عن جهود وزارته في تهيئة بيئة الاستثمار فيما يتعلق بتوحيد وتسهيل الإجراءات بإنشاء النافذة الموحدة ، وأكد خلال مخاطبته أمس اللقاء التفاكري السوداني __,السعودي للاستثمار بقاعة الصداقة بالخرطوم أكد اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والحوكمة في خطة الاستثمار الجديدة وحمل الملتقى مسؤلية مناقشة كيفية تنفيذ الاستثمارات في الست قطاعات الخاصة بالطاقة والكهرباء ، والنقل، الاتصالات والتحول الرقمي ،فضلا عن الزراعة والثروة السمكية والسكك الحديدية وتعهد الوزير بإزالة كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب في السودان ، قاطعا أن الظروف الآن مواتية للاستثمار في مختلف القطاعات بالبلاد مقارنة بالفترة السابقة معربا عن أمله أن يصل الجانبان السوداني والسعودي لتفاهمات في القطاعات الخمسة . ونبه إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وكسر الحصار الاقتصادي الذي أسهم في عودته للمؤسسات المالية الدولية وقطع الوزير بدعم وتمكين الحكومة للقطاع الخاص بما يسهم في إنشاء شراكات استراتيجية وتوفير بينيات تحتية لجذب الاستثمارات .

ومن جانبه أقر وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بمتانة وازلية العلاقات المتميزة بين السودان وبلاده ،ورهن ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ذاكرا هذه الرغبات والتاكيدات تجعلنا أن نبحث في العديد من فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والبنيات التحتية وقال تتطلب الخطوة إجراء عدد من الإجراءات في الفترة القادمة ، علاوة على أننا نتطلع لدور القطاع الخاص في البلدين وأرجع معيار ومقياس نجاح التعاون بين البلدين باستمرارية واستدامة الاستثمارات معربا عن أمله في أن يحقق الاجتماع رغبات البلدين في مجال الاستثمار

وفي السياق وصف وزير الزراعة والغابات بروفيسور الطاهر حربى العلاقة بين السودان والمملكة السعودية بالاستمرارية والاستدامة ، وتابع الاستثمارات السعودية كانت ناجحة لولاء الطمع والجشع الذي اتسم به النظام البائد لافتا لمساهمة السعودية في الموسسات العربية التي تعمل في مجال الزراعة وقال نعول على هذا الملتقى في جانب توسيع الإنتاج والتنمية بما يمكن الشعبين من تنفيذ المشروعات ذات العائد بالاستفادة من الإمكانيات في البلدين والأسواق الإقليمية ورهن نجاح الخطوة بشبح نقص الغذاء الذي بدأ يبرز للواقع فضلا عن انتشار الأمراض الفتاكة وجائحة كورونا، ولوح حربى لمبادرة والمملكة العربية السعودية 2020__2023 م بإنجاز سودان أخضر وعالم أفريقي وعربي أخضر لافتا إلى شروع السودان بتنفيذ مشروع السياج الأخضر الإفريقي العظيم كبرنامج لوقف الانبعاثات الغازية منوها إلى احتفال الهيئة القومية الغابات السودانية بعيد الشجرة ، واستحسن الوزير توفير السعودية لغرض تجسيري (3) مليار دولار من أصل ال(10) مليار دولار مطالبا بضرورة الاستفادة من التقانات المتطورة في المملكة العربية السعودية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في السودان واعتبر الخطوة أقصر الطرق للاستثمار في السودان ، مستعرضا تنوع المناخات والمياه والأراضي الصالحة للزراعة في السودان بما يسهم توفير إنتاج زراعي متنوع ومحاصيل بستانية فضلا عن الإنتاج الحيوانى لافتا للاهتمام الاستثمارات بالقيمة المضافة ومعاملات ما بعد الحصاد والتبريد والنقل بتركيز الاستثمارات على مجالات الري والطاقة والصناعة مؤكدا التعاون والتنسيق لتنفيذ هذه المشروعات التنموية مبينا دور المملكة العربية السعودية في إنجاح المواسم الصيفية والشتوية في السودان .

وفي الاثناء أكد رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني هاشم مطر دعم المملكة العربية السعودية السياسي للسودان في المحافل الدولية ويتواصل الدعم للشراكة بين القطاعين الخاص في البلدين ونوه إلى جهود الحكومة الانتقالية في اصلاح اجهزة الدولة والاندماج في الاقتصاد العالمي فضلا عن إجازة قانون الاستثمار الجديد،وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي منحت المستثمر الكثير من الحوافز في جذب الاستثمارات وقال مطر نتوقع توقيع اتفاقية تعود بالنفع على الجانبين وتذليل التحديات التي تواجهنا مشيرا لاهتمام الاتحاد بالمملكة لمواقفها الراسخة التي تمثل ركيزة أساسية للتعاون والاهتمام من أصحاب العمل السوداني بمجلس رجال الأعمال السوداني السعودي الذي نأمل من خلال خطة استراتيجية ان يفض لنتائج جيدة لافتا بأن يقوم المجلس بمعالجات في مجال التبادل التجاري بين البلدين وانسياب حركة التعاملات المالية بين البلدين مؤكدا رغبة و استعداد القطاع الخاص الوطني السعودي للاستثمار في السودان بالاستفادة من موارد البلاد لتحقيق مصلحة البلدين .