نفى حزب حركة “الإصلاح الآن”، تراجعه عن قرار الانسحاب من المشاركة على مستوى الأجهزة التشريعية والبرلمانية كافة، قاطعاً بأن قرار الخروج من الحكومة قرار نهائي ولا رجعة فيه.
وقال رئيس الدائرة السياسية للحركة، خالد السيد نوري في تعميم صحفي، الثلاثاء، بأن ما ورد حول تراجع الحركة لا أساس له من الصحة وعار تماماً من الحقيقة.
وكذب نوري الأخبار المتعلقة بهذا الصدد وقال إن حركة “الإصلاح الآن” عبر مكتبها السياسي قررت أن تنسحب من المشاركة في الأجهزة التشريعية.
وتابع “الحركة أصدرت بياناً توضح فيه الأسباب وقد نشر في كل الوسائط الإعلامية وأخطرت كل الجهات ذات الصلة بالأمر”.
وأكد نوري على أن قرارات المكتب السياسي واجبة النفاذ ولا يتم تعديلها إلا بقرار آخر من الجهة التي أصدرتها، وبهذا فالقرار نهائي ولا رجعة فيه.
وكان رئيس الحركة، غازي صلاح الدين، قد شارك في مؤتمر صحفي لنحو 22 حزباً سياسياً، أعلنوا الخروج من حكومة الوفاق الوطني بمستوياتها كافة وعلى رأسهم حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل.
يُشار الي أن غازي قد أعلن التمسك بوثيقة الحوار الوطني.
