رغم تأييدي المطلق لأي اتجاه لتكسير مبدأ الكنكشة الذي يعتبر سمة مميزة للمؤسسات الحكومية؛ غير أن ما يحدث من إحلال وإبدال في جهاز شؤون العاملين يختلف.
جهاز المغتربين ظل واجهة للتغيير غير المدروس والذي يعتمد على التقاطعات والصراعات والعلاقات الشخصية، دون الاهتمام بمن يقوده نحو الأمام ومؤهلاته وعلاقاته الخارجية أو بمن يجره إلى دائرة الصراع المعروف ولا يهتم بالشريحة التي أسس من أجلها.
مغادرة د.كرار التهامي الأولى لم تكن بسبب الأداء وإنما بسبب رغبة قيادات نافذة في إبعاده.. وهذه هي المرة الثانية التي يغادر فيها جهاز المغتربين بعد قرار إعفاء فاجأ الجميع.
طيلة السنوات الماضية ظلت الثقة بين المغترب وجهاز المغتربين شبه معدومة، وظل أيضاً اسم الجهاز في عقلية المغتربين مرتبطا بالرسوم والجبايات، وأدى هذا الوضع إلى عدم الثقة في كل القرارات والسياسات التي تتخذها الحكومة لجذب مدخرات المغتربين.
اجتهد كرار التهامي خاصة خلال فترته الثانية في تغيير الصورة النمطية عن الجهاز.. بذل مجهود كبير في التواصل المباشر مع المغتربين وتمكن من اقتلاع كثير من المكاسب التي كان من الممكن، لو تركوه يستمر أن تثمر برفع عائدات المغتربين التي ظلت الحكومة تتباكى عليها دون أن تقدم ما يجعلها واقعا بقليل من الحوافز.
منذ عام 2009 ظل جهاز المغتربين يعاني من أجل إقرار حوافز تشجيعية للمغتربين. ولم يتمكن من إقرارها إلا الشهر الماضي عندما أعلن مجلس الوزراء إجازة الحوافز الاقتصادية التي شملت: الإسكان، التمويل العقاري، تمويل السيارات، تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغير والمتوسطة.. ومعلوم أن هذا النوع من الاستثمار رفع عائدات المغتربين في دولة مصر إلى 14 مليار دولار سنوياً.. في الأثناء التي بدأ فيها جهاز المغتربين الترويج لما تمت إجازته، يتم إعفاء الأمين العام! فما كان من الممكن التريّث حتى الإشراف على التنفيذ، إذا كان لا يوجد ما يستدعي العجلة غير تقاطع المصالح.
آخر تقرير أداء لجهاز المغتربين يشير إلى العديد من الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يختص بملف الهجرة الذي وجد إشادة كبيرة من قبل الاتحاد الإفريقي في أهم اجتماع لمراجعة آليات إدارة الهجرة في إفريقيا.
هذا بخلاف ملفات أُخرى مُهمّة مثل إنشاء مركز دراسات الهجرة الذي جذب العديد من الباحثين. ومجلس الخبراء الذي استقطب عدداً من الخبرات السودانية في بلاد المهجر. وقدم عملاً مشهوداً لتطوير آليات حماية السودانيين بالخارج وتقديم الخدمات القانونية.. وصندوق دعم العودة الطوعية وغيرها كثير.
غادر كرار التهامي، لكن يظل السؤال..
هل ستنتهي الصراعات داخل جهاز المغتربين؟ مع العلم أنها صراعات بعيدة عن مصلحة المغتربين وبالضرورة بعيدة عن المصلحة العامة.
وهل يستطيع السفير عصام عوض متولي القادم من وزارة الخارجية المعروفة بالضبط الإداري، أن يعمل في مثل هذه الأجواء؟
مطلوب من الأمين العام الجديد أن يجتهد في إصلاح بيئة العمل الداخلية وأن يجعل جهاز المغتربين بعيدا عن حالات الاستقطاب والنفوذ قبل أن يدخل في ملفات المغتربين الشائكة.
