أصاب عضو مجلس السيادة الفريق الركن “شمس الدين كباشي” عندما قال إنهم سيضطرون إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين إذا لم تقدم الجهات العدلية المختصة ملفات اتهام ضدهم ، وما قاله “كباشي” هو العدالة بعينها ، وشعار الثورة التي ظل ثوارها يهتفون : ( حرية .. سلام .. وعدالة) ، فاعتقال أو توقيف أي مواطن سوداني دون تقديم اتهام محدد في مواجهته عبر الشرطة والنيابة ، هو خرق واضح للوثيقة الدستورية الحاكمة للبلاد حالياً .
انتهت صلاحية قانون الطوارئ تلقائياً بإجازة الوثيقة ، ولا يجوز الحديث عن طوارئ في ظل الوضع الدستوري الراهن ، وبالتالي فإن اعتقال أي شخص دون مسوغ قانوني هو تجاوز للدستور ، ولا ينبغي أن يكون مجلس السيادة هو أول متجاوز للدستور .
إنني أحيي الفريق “كباشي” على هذه الشجاعة في قول الحق ، وأدعوه إلى أن يتبعها بالعمل مع زملائه رئيس وأعضاء مجلس السيادة .
2
استقرار السودان هو استقرار لمصر والعكس صحيح ، وقد أثبتت الأحداث ذلك بياناً بالعمل ، فقد كان لثورة يناير 2011 في مصر تداعيات وانعكاسات سالبة على المواطنين السودانيين وغيرهم من العرب أصحاب الحاجات في مصر من علاج وإجازات وأعمال تجارية . وبالمقابل ومنذ مطلع هذا العام 2019 ، استقبلت القاهرة مئات الآلاف من السودانيين لأسباب مختلفة ، فقضوا فيها شهوراً ثم عاد معظمهم بعد أن استقرت الأحوال الأمنية في السودان .
لذا ينبغي أن يحرص شعب وادي النيل في البلدين على استقرار الأوضاع هنا وهناك ، دون التدخل في الشؤون السياسية لكل بلد .
إن الذين يتجرأون من الجانبين على ممارسة أدوار سياسية منحازة لقوى سياسية في البلد الآخر ، إنما يُخرِّبون علاقاتنا ، ويضرون بمصالح شعبنا شمالاً وحنوباً ، ويسيئون لتاريخنا المشترك الذي يجمع ولا يفرق .
حفظ الله شعب وادي النيل ، وأدام عليه نعمة الأمن والسلام .
