استقال محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه، وبعث برسالة للعاملين في البنك أبلغهم فيها بقراره، دون أن يبدي أي أسباب، في وقت يرجح أن يكون قد طلب منه الاستقالة لعلاقته بالنظام المحلول، في وقت ينتظر فيه قرارات بإعفاء العشرات من قادة المصارف في البلاد.
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي في مايو (أيار) الماضي، قرارا أقال بموجبه محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير، لعلاقته بالنظام المعزول، وكلف نائبه يحيى حسين جنقول بديلاً له.
عمل جنقول بعد تخرجه في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، في بنك السودان المركزي في العام نفسه، وتدرج في إدارته حتى وصل لدرجة مدير عام، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد عام 2000 في جامعة كولومبيا الأميركية. عين مساعدا لمحافظ البنك المركزي في 2009، ثم نائبا له في 2018، وبعد إعفاء المحافظ محمد الخير الزبير بعد سقوط نظام البشير تم تكليفه بمهام المحافظ.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قرابة 300 مصرفي في البنوك السودانية، قيد الإقالة من قبل رئيس الوزراء، ضمن الجهود التي يبذلها للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، والذي يحمله الخبراء المسؤولية أزمات السيولة والنقدية، والانخفاض الحاد في سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أصدر 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قراراً بإعفاء المدير العام للبنك الزراعي السوداني صلاح حسن أحمد بتوصية من وزير المالية إبراهيم البدوي. ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على إنهاء نظام «تمكين» الإسلاميين في الخدمة المدنية بالبلاد، ومنذ سقوط نظام المعزول البشير، تمت إقالة العشرات من قادة الخدمة المدنية في البلاد.
