شرعت وزارة العمل، في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بوقف تمديد أو استبقاء العاملين في الدولة بعد بلوغ السن القانونية )سن المعاش(، وإيقاف أي تعاقدات لمن أكمل السن القانونية، إلا أنها استثنت أساتذة الجامعات والباحثين بمراكز البحوث من القرار، بينما تم ترك الباب مفتوحاً لأي استثناءات أخرى من الرئيس فقط. ووجه وزير العمل بحر إدريس أبو قردة، ديوان شئون الخدمة المدنية القومية بإصدار منشور تفصيلي لكل الوزارات والوحدات الحكومية لوضع القرار الجمهوري رقم “508” لسنة 2018م، الصادر من رئيس الجمهورية في الخامس عشر من الشهر الجاري موضع التنفيذ. وقال أبو قردة بحسب وكالة السودان للأنباء، إن وزارته تدرك جيداً مسؤولياتها تجاه هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ وفاءً لمطلوبات إصلاح الدولة كهدف معلن للحكومة الجديدة.