اصحاب عقارات /عمليات البيع والشراء تحولت الى الاستبدال
الخرطوم /نجدة بشارة
يشهد سوق العقارات بالخرطوم إرتفاعاً حاداً في الأسعار وسط قوة شرائية واقبال كبير ، وتحدث عدد من أصحاب مكاتب عقارية في الخرطوم (للصيحة ) عن ان السوق يشهد طلباً عالياً خاصة عقب ندرة السيوله بالبنوك وعدم استقرار اسعار الدولار ، مشيرين الى ان اغلب المواطنين اصبحوا يلجاءون لشراء العقارات لحفظ مدخراتهم
وقال تاجر عقارات ابووائل بالخرطوم (للصيحة ) أن الزيادات غير طبيعية ومُبالغاً فيها ، حيث إرتفع سعر المتر بوسط الخرطوم إلي (1.200) دولار مايعادل 63 مليون جنيه للمتر الواحد ، واكد ان هنالك سعرين سعر للبيع بالكاش وسعر للبيع بالشيك ، واشار ابووائل الى ان الاسعار ذادت خلال السنتين الاخيرة الى مايعادل 700% ، واكد ابوائل ان هنالك ارتفاع مخيف لسعر الايجارات بالخرطوم وقال ان سعر الشقة (صالة ،مطبق ،غرفة ،حمام ) وصلت الى 20 مليون ومافوق بمناطق كالطائف والمنشية فيما تراوحت اسعار ايجار الشقق بذات المساحة في المناطق الطرفية لحوالي (7_8) الف شهريا وارجع الارتفاع الكبير الى انتشار السماسرة بالسوق واكد ان كثير من مكاتب العقارات اصبحت عاطلة بفعل السماسرة
من جانبه قال عبد الرحيم على صاحب مكتب لبيع العقارات بمدينة بحري ان هنالك زيادة وصفها بالمبالغة فيها في أسعار العقارات نتيجة لأتجاه غالبية تجار العملة للإستثمار في قطاع العقارات لحفظ قيمة رأس المال ، بالاضافة الى ان تحجيم السيولة من قبل البنوك أدى إلي إنتكاسة في سوق العقارات بصورة غير متوقعة وشل الحركة التجارية وقلة الطلب عليها من المواطنين العاديين ،
وبين أن ارتفاع أسعار العقارات شمل معظم أحياء ولاية الخرطوم، واستشهد بالمنطقة شمال بحرى الحلفايا وشمبات وقال إن الأسعار تراوحت بين (15 الى 20) آلف جنيه للمتر المربع وتابع في مخطط نبتة السكني بلغ سعر المتر المربع مايقارب الاربعين ملايين جنيه، وفي المربعات التي لا تتمتع بخدمات وصل سعر المتر المربع إلى نحو ألفي جنيه، أما أسعار مناطق الدروشاب فهي أقل من المخططات الأخرى، وزاد أن قيمة إيجار الشقة ببحري بلغت بين 8 إلى 10 آلاف جنيه، مع ندرة في العرض رغم ذلك، وأردف أن الإيجار بالمناطق الطرفية بلغ 4 آلاف جنيهاً.
بينما سجل سعر المتر السكن الشعبي أم درمان (1200) جنيهاً فيما إرتفع سعر القطعة( 400) متر بوسط أم درمان إلي (3) ملياراً وقابله للزيادة
وبالمقابل شكى سماسرة وأصحاب وكالات عقارات بالخرطوم من حالة ركود حادة ضربت نشاطهم بسبب الحالة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد المتمثلة في تذبذب سعر صرف العُملات وشح السيولة لدى المواطنين.
وأكدوا أن عمليات البيع والشراء تحولت الى الاستبدال وعزوا ذلك إلى عدم استقرار سعر الصرف والزيادة العامة في الأسعار بجانب تردد الملاك في البيع تحسبا للزيادة في أسعار في الفترة المقبلة.
