1. اتسعت المقاومة الجماهيرية لاسقاط الانقلاب بعد مجزرة 17 يناير التي راح ضحيتها (7) شهداء و(167) جريحا حسب لجنة الأطباء المركزية ، اضافة لاعتقال وتعذيب المتظاهرين الوحشي، اتسع الغضب والاستنكار للمجزرة الدموية ، بعد أن وصل عدد الشهداء منذ بداية الانقلاب (73) شهيدا ، اضافة لأكثر من (2000) جريح ، مما يعني أنها مجزرة كبيرة تتطلب محاكمة قادة الانقلاب وتقديم الجناة للمحاكمة ، وتم إعلان الاضراب السياسي والعصيان المدني من أكثر من 20 تنظيما مهنيا لمدة يومين الذي نجح بنسبة 80% في اليوم الأول حسب احصاءات تجمع المهنيين ، اضافة للوقفات الاحتجاجية للعاملين في قطاع النفط (شركة بشائر لخطوط الانابيب ، والعاملين بشركتي بترو انرجي. الخ ) ، والعاملين بهيئة الموانئ البحرية الذين وقفوا مع العصيان المدني الشامل تمهيدا للاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط السلطة الانقلابية، وغيرهم، والمواكب يوم 20 يناير في العاصمة والأقاليم استنكارا للمجزرة ووفاءا للشهداءأ ، وانسحاب الأطباء من المستشفيات الا للحالات الطارئة ، اضافة للمواكب يوم الجمعة 21 يناير وفاءا للشهداء والصلاة والترحم عليهم في أحياء العاصمة المختلفة والتوجه لمنازل اسر الشهداء ..
اضافة لاستنكار القمع الوحشي لمواكب 20 يناير بالقنابل المسيلة للدموع ، والضرب الوحشي للمتظاهرين ، والهجوم علي المدارس وضربها بالغاز المسيل للدموع علي الفصول والمعلمين ، ومطاردة التلاميذ لاعتقالهم ، ومحاصرة المدارس، كما حدث في مدرسة الشيخ مصطفي الامين ، ومدرسة قرنفلي الثانوية . الخ ، وقبل يوم تم اطلاق الرصاص المميت في أم درمان في محاولة فاشلة لازالة التروس مما أدي لاستشهاد جون اشويل المواطن الجنوبي (له الرحمة والمغفرة) ، مع استمرار وضع المتاريس بعد ازالتها.
2 . وفي تطور جديد ، اصدر رئيس القضاء بيانا حمّل مجلس السيادة مسؤولية القتل الذي حدث، ومطالبته للسيادي بوقف ذلك القتل ، كما أعلن القضاء رفضهم لانتهاك حقوق الانسان في مذكرتهم من (55) قاضي وقاضية من الممحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومختلف الدرجات من السلطة القضائية في السودان ، ووقفتهم الاحتجاجية الخميس 20 يناير، وطالبوا بمنع ارتكاب الجريمة استنادا للمادة 4/أ من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، والتمسك بالالتزام الدولي بكفالة حقوق الانسان التي خالفتها السلطات الانقلابية بالانتهاكات واطلاق الرصاص المميت علي المظاهرات السلمية ، وطالبوا بوقف تلك الانتهاكات وتقديم الجناة للمحاكمة ، هذااضافة لاستنكار ضباط الجيش والشرطة المفصولين والمتقاعدين للمجزرة ،
كما دخل مستشارو النيابة العامة في اضراب ليوم واحد الخميس 20 يناير بعد مذكرتهم من (107) وكيل نيابة بمختلف الدرجات التى وجهوا فيها انذارا لسلطة الانقلاب العسكري بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ، واستنكارا للمجزرة واطلاق النار علي المظاهرات السلمية ، وأعلنوا رفع دعاوى حول الجرائم ضد الانسانية المخالفة للمادة (186) وناشدوا للتبليغ عن حالات الانتهاكات ، واخضاع القوات المسلحة للرقابة في التعامل مع المواكب السلمية ، والمطالبة برفع حالة الطوارئ ، ورفض انتهاك حرمات البيوت ، والغاء امر الطوارئ لسنة 2021 لتتمكن النيابة العامة من التحقيق مع الجناة.
كل ذلك يشير أن انضمام أجهزة العدالة لصف الثوار في استنكار تلك الجرائم ضد الانسانية لاشك يعجل باسقاط الانقلاب الدموي كما حدث في ثورة اكتوبر 1964 وثورة ديسمبر 2018.
وفي الخارج كما جاء في الأنباء تم رفع دعوة ضد الفريق البرهان بتهمة الجريمة ضد الانسانية بعد انقلاب 25 أكتوبرفي محكمة العدل الدولية، اضافة لاحالة ملف مجزرة فض الاعتصام للجنائية الدولية من أسر الشهداء ، وتوكيل محامين اوربيين لذلك . مما يستوجب قيام اوسع حملة عالمية لتقديم المجرمين للعدالة في المحكمة الجنائية الدولية بعد الانقلاب العسكري الذي اجهض تحقيق العدالة في السودان تماما.
كما أعلنت لجان المقاومة تتريس المدن والشوارع ، وترست لجان المقاومة في الولايات الطرق الرئيسية مثل : شريان الشمال كما في بورقيق ، وطالبوا بحقهم في : التعدين ، المعابر ، الميزان ، الكهرباء والاراضي المستثمرة. الخ، وطُرحت حماية ثروات البلاد من النهب والتهريب للدول المجاورة ، وحجز الشاحنات المصرية التي تنهب ثروات البلاد ، وتحرير حلايب وشلاتين وابورماد ونتؤ وادي حلفا من الآخر، ورفض تنامي تجارة البشر ، وتهريب الأجانب لمحصول القطن (مصريين ، اتراك وصينيين) الذين يديرون محالج ، بعد أن اصبحت الحكومة لا تشتري من المزارعين ، وبعد أن دمر نظام الانقاذ المحالج الحكومية للقطن السوداني بعد شرائه ببذرته لإنتاج الزيوت بالعملة المحلية بأسعار بخسة ، ويصدرونه للدول المجاورة التي تعيد تصديره بعد دمغة بصُنع في تلك الدول وتحقيق أرباح هائلة !!! ..
اضافة لاستنكار استمرار العنف في دارفور كما حدث في معسكر زمزم بولاية شمال دارفور بقتل (5) من المواطنين من مليشيات مسلحة في ظل سلسلة الاعتداءات المتكررة علي المواطنين ونهب ممتلكاتهم ، وحاصر أهالي زمزم منزل الوالي وهم يحملون جثامين ال 5 شهداء .
كما اتسعت الادانة للمجزرة لتشمل المجمع الصوفي العام الذي ادان العنف المميت ضد المتظاهرين السلميين ، كما رفض مانجل عموم العبدلاب الامين ناصر جماع المؤتمر المنعقد في قاعة الصداقة باسم الإدارة الأهلية وأنه لن يمثلنا ، ولن نشارك فيه ، ولن نعترف بمخرجاته .
كما صدر بيان من الطريقة الأحمدية أعلن أن الذين دعو لقيام المؤتمر في قاعة الصداقة غير مفوضين للتحدث باسم جميع الطريق الصوفية ، ومعظمهم من منسوبي المؤتمر الوطني .
3 . من الجانب الآخر تفاقمت أزمة الانقلاب وتم احكام الخناق عليه ، ولم يصبح حوله غير اسرائيل التى . التى تمده بأجهزة القمع مثل : المياه القذرة ، وتقتية “الذئب الأزرق ” لرصد وقتل المتظاهرين ، وطائرات “الدرون” لقمع المتظاهرين للبمبان ، اضافة لمخططها لنهب ثروات البلاد وتفسيمها ، مثل ما ساهمت في فصل جنوب السودان ، فهي كيان عتصري اغتصب اراضي الشعب الفلسطيني وقمع شعبه ، وهي أداة لضرب أي تحول ديمقراطي في المنطقة ، وهي التي ورطته في الاتقلاب العسكري مع مصر والإمارات والسعودية لحماية مصالح تلك الدول ، والاستمرار نهب ثروات البلاد وتفكيكها ، عن طريق مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات بعد أن ساعدهم الكيزان في تفكيك الجيش القومي الوطني بالفصل والتشريد والتمكين الكيزاني داخله .
هذا اضافة لمحاولة اسرائيل وأمريكا في زيارتها الأخيرة للبلاد وحلفائها لإعادة الشراكة الفاشلة مع العسكر باسم تعديل “الوثيقة الدستورية” أو المؤتمر الجامع للحوار عدا المؤتمر الوطني ، وتكوين حكومة كفاءات برئيس مدني ، وقيام الانتخابات، دون الاشارة لانجاز مهام الفترة الانتقالية مثل: قيام الحكم المدني الديمقراطي وفق وثيقة دستورية جديدة ، وعودة الحيش للثكنات ، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة، وحل مليشيات الدعم السريع والكيزان وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي الموحد ، وضم كل شركات الذهب والبنرول والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية ، وتقديم البشير ومن معه للجنائية الدولية ، والغاء القوانين المقيدة لحريات ومحاكمة الجناة في مجازر انقلاب 25 أكتوبر ومجزرة فض الاعتصام ، والسيادة الوطنية ، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.
وأخيرا مع اتساع رقعة المقاومة للانقلاب لا بديل غير مواصلة تصعيد المقاومة بمختلف الأشكال، والاسراع في قيام المركز الموحد للمقاومة بميثاق ووثيقة دستورية جديدة، حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي وانجاز مهام الفترة الانتقالية.
