أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده الثلاثاء برئاسة دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء مشروعات قوانين جديدة. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية أن مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل مولانا نصر الدين عبدالباري هي مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة ٢٠١٩م بجانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة ٢٠١٩م والذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة. وأبان أن القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين. ونوه الى أن مجلس الوزراء تداول حول مشروعات القوانين الثلاثة وأبدى بعض الملاحظات حيث شرع وزير العدل فورا في إجراء التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء توطئة لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء باعتبار أن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين. وقال وزير الثقافة والإعلام إن من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها.
