إتحاد المدارس الخاصة يقترح إنشاء صندوق ومحفظة لدعم التعليم الخاصة

الاماتونج : سلمى عبدالرازق
أقترح اتحاد المدارس الخاصة انشاء صندوق ومحفظة لدعم التعليم الخاصة وتطوير بيئة التعليم الحكومي مشيراً لغياب المتابعة والإشراف التربوي للمدارس الأجنبية بجانب عدم تدريب المعلمين. وشكا الإتحاد من عدم إهتمام الحكومة السابقة باللغة الإنجليزية وتأسف الإتحاد من عدم وجود كوادر لها علاقة بالتعليم الأجنبي في هذه المدارس.

ومن جانبه إستنكر القيادى بالحرية والتغيير د. محمد عصمت ضعف ميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة نسبة (2)% مقارنة مع الميزانية المخصصة للأمن والدفاع إضافة للصرف عليهما من خارج الموازنة وقال في الورشة إلتي نظمها اتحاد المدارس بالتعاون مع مركز ترياق حول مستقبل المدارس الخاصة في ظل المتغيرات بعد نجاح الثورة بمنبر سونا اليوم إن توفير التعليم من أهم وظائف الدولة مقرا بدور وايجابيات التعليم الخاص في سد فجوة التعليم الحكومي ولفت إلى أن الدول المتقدمة نهضت بالمعلمين ، مؤكداً أن التعليم حق أساسي لابناؤنا ونصت عليه العهود والمواثيق الدولية وقال إلا أنه يحتاج في البلاد إلى مراجعة للمنظومة التعليمية.ورهن إنتشار التعليم الخاص إلى تخلي الدولة عن مسؤوليتها في التعليم وعدم اهتمامها بالمعلم.

ورسم القيادي بقوي اعلان الحرية والتغيير وجدي صالح صورة قاتمة لمستقبل التعليم بالسودان في حال عدم تدخل الدولة عبر تحسين البيئة ومراجعة التشريعات والقوانيين الخاصة بالتعليم الخاص والعام مؤكداً علي أهمية تدخل الدولة في التعليم وعدم تدخلها يجعل الواقع التعليمي اكثر سوءاً..وقال ان هناك جملة من الازمات واجهت التعليم خلال الثلاثون عاماً الماضية بسبب عدم قيام الدولة بواجبها تجاه التعليم بعد التوسع الكبير فيه مما جعل التعليم الخاص يدخل في سد الفجوة في التعليم الذي اوجده غياب الدولة في التعليم ، مشيرا الي ان الجكومة السابقة كانت تنظر للتعليم الخاص باعتبارة موردا للمال من خلال جبايات المال التي تفرضها وزارة التربية والمحليات . وأضاف إن جودة التعليم مربوطه بالمناهج وهي مسئولية الوزارة واستبعد امكانية ان يحل التعليم الخاص محل العام ويجب أن يكون هناك تكامل بينهما ، مشددا علي اهمية مواصلة تدريب المعلمين داخل المدارس الخاصة فضلا عن مراجعة الاسعار التجارية للاراضي التي تمنح للمدارس الخاصة داعيا الي تحسين البيئة بالمدارس الخاصة وان تقام في مساحات واسعة .

من جانبه دعا رئيس لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة الاستاذ بهاء الدين الي تعديل المناهج ووضع رؤية وخارطة طريق تتعلق بالتعليم وشدد علي اهمية الاسراع في استجلاب دعم دولي من خلال المنح المرصودة للتعليم التي لم نستفيد منها في السابق بسبب العزلة التي ادخلنا فيها النظام السابق ، مضيفا انه يجب الوصول الي بجودة عالية مرنكز علي المعلم القادر علي التفكير مع النظر للنتعليم كرافع للامم.

وفي ذات السياق أكدت الخبير القانوني الدكتورة أميمة عبدالوهاب أن للتعليم الخاص دور يلعبه مع التعليم الحكومي ،وان المجتمع ساهم في إنتشار التعليم الخاص والذي جاء نتيجة حوجة المجتمع له. وأضافت أن قانون حقوق الطفل الدولية نصت على أن التعليم حق أساسي لكل طفل ومجاناً. مشيرة إلى أن هناك دور تقوم به الدولة للتعليم بجانب المجتمع قائلة( نحن في مرحلة لابد من يعمل التعليم الرسمي وغير الرسمي). داعية إلى ضرورة وجود مشاريع تنموية في المدارس الخاصة لمساعدة وتشجيع البحث والابتكار والسعي للتطوير العلمي .واستهجنت د. أميمة عدم تضمين الوثيقة الدستورية للإستثمار في التعليم والذي له علاقة باقتصاديات التعليم. وقالت إن اقتصاديات التعليم خلقت نوعاً من المؤثرات خاصة في سوق العمل. مطالبه الإهتمام بتطبيق أبعاد إقتصاديات الدولة مع ربط إقتصاديات التعليم باقتصاديات التنمية بجانب إنشاء محغظة بنكية لمساعدة التعليم الخاص في شكل بنود مستردة وإتاحة الفرص للمستثمرين من خلال الوسائل الداعمة.