قال مصدر طبي إن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أصيب بجلطة خفيفة منذ أيام حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات، وذلك قبل إعادته لمقر إضافته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم.
وأفاد المصدر وهو أحد المشرفين على علاج البشير، وفق ما نقلت عنه وكالة “الأناضول”، بأن الرئيس المعزول “يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة”.
وأضاف المصدر أن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة “مستقرة الآن” ، لكن حالته النفسية “تتدهور باستمرار”.
وكان مصدر أمني سوداني صرح أمس السبت، للوكالة، بأن الغموض لا يزال يكتنف مصير البشير ومكان إقامته، وسط تضارب الأنباء عن ترحيله إلى السجن، وشروع النيابة بتقديم بلاغين ضده.
وقال المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه، لوكالة “الأناضول”: “ليس لدينا معلومات بشأن أوضاع البشير ومكان إقامته، وأصبحنا نتابع الأخبار عبر فيسبوك، كبقية الناس”.
وأضاف: “الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، وما يرشح عن البشير، والأموال المضبوطة بحوزته، مجرد تكهنات”.
وفي وقت سابق أمس، أبرزت وسائل إعلام عالمية أن “النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير، بتهم غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني”.
وذكرت المصادر أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس الانتقالي بمكافحة الفساد أمر بالقبض على البشير واستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.
وأضافت أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن “كوبر”، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
وكانت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس العسكري في السودان، أعلنت أنها وجدت أموالاً عند تفتيشها مقر إقامة البشير.
وقال أحد أعضاء اللجنة لـ”بي بي سي” -لم تسمه- إن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخبارات وجدوا ستة ملايين يورو وأكثر من 300 ألف دولار في المنزل.
وأضاف أنه عُثر على أموال سودانية بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه تم إيداع الأموال في بنك السودان.
وكان البشير نُقل، الخميس الماضي، إلى سجن كوبر، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته منذ الإطاحة به من الحكم، في 11 أبريل الجاري.
ويتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالبشير، وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويواصل المتظاهرون الضغط من أجل تسليم السلطة سريعاً للمدنيين.
