ماذا يمكن ان يحدث وما هو المصير الذى ينتظر السودان إذا انتهى شهر العسل بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع، وحدث بينهما خلاف أدى الى استخدام القوة؟!
كثيرا ما يرد الى ذهني هذا السؤال مع استمرار الوضع الشاذ لقوات الدعم السريع الذى يعطيها الاستقلالية الكاملة عن القوات المسلحة بموجب قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 ، ويضعها تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة (رئيس الجمهورية سابقاً، ومجلس السيادة حالياً) وليس القائد العام، إلا في حالة الطوارئ أو الحرب في مناطق العمليات العسكرية، أو صدور قرار من القائد الأعلى بضمها للجيش، حسب نص المادة (5 ) من قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 الذي أفتت وزارة العدل في مذكرة ضافية بتاريخ 23 أكتوبر، 2016 بعدم دستوريته، إلا أن رأيها لم يُؤخذ به!
أشير هنا الى الخلاف الذي نشأ عند مناقشة قانون قوات الدعم السريع في المجلس الوطني خلال العهد البائد، حيث رفض (حميدتى) رفضاً مطلقاً الصيغة القانونية التي تضعه تحت إمرة القائد العام للجيش مما اضطر رئيس الجمهورية الى ادخال تعديل على القانون قضى بتبعية قوات الدعم السريع اليه مباشرة واستقلاليتها عن القائد العام للجيش الا في الحالات الثلاث المذكورة اعلاه، وهو ما جعل قائدها يعلن في حوار تلفزيوني انه في سرج واحد مع وزير الدفاع (القائد العام للقوات المسلحة)، ولا سلطة لاحد عليه سوى رئيس الجمهورية (القائد الأعلى).
ما عدا تلك الحالات الثلاث (الطوارئ والحرب وصدور قرار من القائد الاعلى)، تظل قوات الدعم السريع مستقلة تمام الاستقلال عن القوات المسلحة وخاضعة لقانون قوات الدعم السريع وليس قانون القوات المسلحة ما يعني وجود جيشين في البلاد، وهو وضع خطر يمكن أن تترتب عليه أوضاع خطيرة في أي وقت إذا حدث خلاف بين قائدها والقائد العام للجيش، خاصة مع قوة التسليح وضخامة الموارد ومصادر التجنيد المفتوحة التي تتمتع بها قوات الدعم السريع!
بالإضافة الى ذلك، النفوذ السياسي المتزايد والامبراطورية الاقتصادية والمالية والاعلامية الضخمة، والسلطة المطلقة لقائدها في كل ما يخص قوات الدعم السريع وكأنها مملوكة له وليس قوات تابعة للدولة، والأمثلة كثيرة.. منها سلطة التعيين والفصل، ولقد قام بتعيين شقيقه نائبا له، وعددٍ مقدر من أفراد اسرته في المواقع القيادية الرفيعة، بالإضافة الى حرية التصرف في الأموال والممتلكات، ومن منا لم يسمع بالتبرعات الضخمة التي يجود بها على الكثير من الجهات وليس آخرها تعهده السخى بدفع ديات ضحايا صراع أبيي من المسيرية ودينكا ملوال البالغة 38 مليار جنيه، رغم انه كان قد صرح في يناير الماضي على خلفية الصراع القبلي في الجنينة بأن “دفع الدية كتسوية لقضية القتل ممنوع وكل إجراء سيكون وفق القانون” .. ولكنه حميدتى يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بدون أن يكون لأحد حق الإعتراض، فحميدتى هو القانون الذى يجب أن يخضع له الجميع في السودان!
ولقد وصل بنا هذا القانون الآن الى مرحلة تعيين شقيقه في مجلس شركاء الانتقالية الذى صدر قرار تكوينه قبل بضعة أيام من رئيس مجلس السيادة، الأمر الذى أثار الكثير من الضجة والغضب، علَّق عليهما الشقيق بالقول إنه “كان ضمن خمسة اختيروا للمجلس السيادي ولكنه لوطنيته قام بشطب اسمه من عضوية المجلس السيادي، مضيفا انه لن يسكت عن الاصوات التي تدمر البلاد، نافيا أن يكون للدعم السريع أيّ طمع في السلطة أو الجاه وإنما همه استقرار البلاد وكرامة الشعب السوداني”!
ولا ادرى ما هو الطمع في السلطة والجاه، إن لم يكن ما للأمير وولى عهده الآن من سلطة مطلقة على قوات الدعم السريع، والتصرف في كل شؤونها بحرية كاملة، والامبراطورية الاقتصادية والاعلامية الضخمة، والنفوذ السياسي الكبير والجلوس على ارفع المناصب في الدولة، إلا إذا كان المقصود .. تحويل البلاد الى أمارة خاصة ب آل حمدان !
