من المتوقع أن يقر البرلمان الأسترالي مقترحا يطالب إسرائيل بالتسليم الفوري لمديرة مدرسة سابقة مطلوبة في عشرات التهم المتعلقة بانتهاكات جنسية للأطفال.
ويزيد هذا المقترح، الذي تم الدفع به من قبل مشرعين من الحكومة والمعارضة في مجلس النواب، الضغط على الإسرائيليين لإنهاء النزاع القانوني بشأن المواطنة الإسرائيلية- الأسترالية، مالكا ليفر، المستمر منذ أكثر من ست سنوات.
وفرت ليفر، البالغة من العمر الآن 52 عامًا، من أستراليا عام 2008 مع ظهور مزاعم عن انتهاكات جنسية بحق أطفال منذ فترة عملها كمدرسة ومديرة في مدرسة يهودية في ملبورن.
وطلبت أستراليا تسليمها عام 2014 لمحاكمتها في 74 تهمة اعتداء جنسي على الأطفال وتبعها أكثر من 60 جلسة استماع في محكمة إسرائيلية.
وكانت محكمة القدس قد وافقت الشهر الماضي على طلب محامي ليفر مراجعة قرار الأطباء النفسيين بأنها مؤهلة للمثول أمام المحكمة.
وقال ديف شارما، أحد المشرعين الحكوميين الذين خططوا لتحريك طلب تسليمها، إن الحكومة والبرلمان “لن يهدأ لهما بال حتى يتم تحقيق العدالة في هذه القضية.”
وأضاف شارما، السفير الأسترالي السابق لدى إسرائيل في بيان “لقد تحلينا بصبر استثنائي في هذه القضية، لكن يكفي ذلك”.
