عندما يرفع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو سبابته مهدداً ومتوعداً السياسيين والمدنيين بأنهم لن يقبلوا او يتهاونوا في ضياع السودان ودمار الإقتصاد السوداني، ولن يصمتوا على المساس بأمن وسلامة المواطن السوداني، وغيرها من عبارات التهديد والوعيد، يتبادر إلى ذهني على الفور مبلغ ال 15 مليار وخمسمائة مليون دولار قيمة (الذهب المهرب) من الدولة في عام 2020 فقط .
هذا المبلغ تم تهريبه لخارج السودان وغيره من مبالغ ضخمة لا يعلمها إلا من كان قريباً من مركز إتخاذ القرار بمن فيهم حميدتي ذات نفسه، إلا إن كان هناك ما يتوجب التغابي او التعامي عنه، وهنا يطرح السؤال البديهي نفسه للسيد دقلو الذي يريد بتصريحاته المتكررة أن يثبت انه الوحيد الحريص على مصالح البلاد والعباد، الم يسمع بأن ذهب السودان يتم تهريبه للخارج؟
هب انه لم يسمع وهذه فرضية غير واردة، ألم يسأل عن عائدات صادر الذهب طيلة فترة وجوده في منصبه السيادي ولماذا لم تدخل خزينة الدولة وهو صاحب الصلة بالمناجم المعروف؟
وهل يعلم سيادته أن مبلغاً كهذا كان كفيلاً بحل جميع أزمات السودان التي عاشها في الاعوام السابقة والعام الحالي والسنوات اللاحقة، والتي بسببها ثارت ثائرتهم كعساكر لفشل المدنيين وقاموا بهذا الإنقلاب بحسب تصريحاتهم المضطربة؟؟.
ولماذا لم يتمكن كنائب لرئيس مجلس السيادة، وكقائد لقوات الدعم السريع المنتشرة في كافة ربوع السودان وبعض الدول المجاورة من فك طلاسم هذه السرقات بعد أن كتبت عنها الصحف وتناقلتها المواقع؟ وكيف لم يتعرفوا على (السارق) طيلة السنوات السابقة ؟؟
هل نسي سيادته أن كافة الاجهزة الأمنية بالدولة والتي يقع عليها عبء حماية كافة ثروات البلاد تقع تحت سيطرته كمكون عسكري؟
وبالتالي تمكنه من معرفة تاريخ السرقات والكيفية التي تم بها تهريب الذهب لخارج السودان برقم الرحلة ونوع الطائرة التي تم بها التهريب إن كانت مدنية او عسكرية، والمطار الذي حطت به، عسكري أم مدني أم أحد المطارات المخصصة لمثل هذا النوع من السرقات؟
ألا تتفقون معي بأن سعادة النائب الأوحد يعلم تماماً أن ربع هذا المبلغ كان كفيلاً بحل ضائقة البلاد الاقتصادية إبتداءً بحل أزمة السلع الاستهلاكية التي ترتفع على كل رأس ساعة، وبمعالجة أزمة القطاع الصحي وتوفير الدواء المنعدم وإنهاء سيطرة مافيا الدواء؟، وأيضاً كانت كفيلة بإدارة ماكينات المصانع المتوقفة لسنوات، وإدارت عجلات قطارات السكة حديد بكافة ولايات السودان بدلاً عن وضع مصير المواطنين (تحت رحمة ترك) وعملاء المحاور بالداخل ؟؟
وهل يعلم عساكر السيادي والمدنيين الجدد وقادة الحركات المسلحة أن ربع هذا المبلغ كان كفيلاً بإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم بعد تأهيلها وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة بولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وإغلاق كافة المعسكرات البائسة وإلى الابد؟
جزء بسيط من أموال الذهب المهرب كفيلة بإعادة الحياة لمشاريع التنمية بجميع ولايات السودان بلا استثناء، وشطب مصطلح (تهميش) من القاموس السياسي السوداني وإلى الابد بتوفر آلاف فرص العمل للشباب بالحقول والمصانع والمراعي بدلاً عن رهن مصير البلاد للخارج في إنتظار هبات دول الخليج ومنح المجتمع الدولي.
الحقيقة التي يعافها المكون العسكري والقاطرة المدنية التي يجرها خلفه هي ان الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تقع تحت سيطرة تحت سيطرتهم هي عبارة عن أموال الحزب البائد التي تمكن منها على مدى سنوات حكمه الطوال واضعاً بينها وبين الشعب حاجزًا سميكاً لا تستطيع قوة في الارض معرفة أصولها وكم هي عائداتها وكيفية ادارتها ومن يديرها، الله وحده يعلم وبعضا من قوات أمنهم وكتائب ظلهم.
