أبدى سائقي مركبات المواصلات سخطهم من خطوة الحكومة باللجوء إلى الوقود التجاري وقالوا إن ذلك أسهم في رفع أسعار الجازولين وبالتالي زيادة تعرفة المواصلات وعزوف الذين لا يرغبون في الزيادة عن العمل، ورأى السائقين أن الحكومة لم تلتزم بقرارها بعد رفع الدعم عن الجازولين في الوقت الراهن وأن فتح محطات للجازولين التجاري تعني رفع الدعم. وعبر الخبير الاقتصادي معتز حسن عن أسفه لعدم إلتزام الحكومة بعدم رفع الدعم عن الجازولين في الوقت الراهن وأشار إلى أن خطوة اللجوء للجازولين التجاري أسهمت في قلة خدمات المواصلات ونصح بإعادة النظر. وقال المهندس خالد عمران أن سبب الأزمة لم يكن له تاثير في زيادة التعرفة لعربات النقل وكان قبل تفاقم الأزمة لنسبة لإحتكار التجار للوقود وبيعه في السوق الأسود وارتفاع التعرفة ارتبط بعدم انضباط السائقين بالمحطات والعمل على كسر المحطة وتقسيمها لزيادة التعرفة وعندما تفاقمت ازمة الوقود ارتفعت التعرفه مضاعفة لمركبات النقل بسبب سوء التوظيف وافلاس الدولة في توفير سيولة للطلمبات وقدرتها على دفع رسوم البواخر بالبحر الاحمر. وقال الطالب النذير علي ان الزيادة في التعرفة مرتبطة بندرة الوقود وارتفاع أسعار اسبيرات السيارات وبعد تحديد الوقود التجاري ستصل لأسعار باهظة. فيما أشار الدكتور احمد طه ان الزيادة غير مبررة لكونها تم إعلانها قبل زيادة سعر الوقود التجاري في ظل استغلال أصحاب المركبات العامة للمواطنين بزيادة التعريفة وتجزئة الخطوط، ولكن بالمقابل نجد أن هنالك اسباب موضوعية دفعت أصحاب تلك المركبات للزيادة، متمثلة في الارتفاع الجنوني لقطع الغيار (الاسبيرات) وزيوت المحركات، مما يجعل زيادة التعرفة منطقية ولكن ليس بالصورة المرتفعة التى يكتوي بها المواطن الان. لذلك يجب التدخل الحاسم للدولة في توحيد تسعيرة المركبات العامة وتوفير قطع غيار السيارات حتى لا تلقي بظلال سالبة على أزمة المواصلات. فمحطات الوقود التجارية الغرض منها تزويد أصحاب المركبات الملاكي بالوقود، بينما المحطات الأخرى للمركبات العامة التى تنقل المواطنين ويتطلب على الدولة دعمها.
